“صادرات الأردن ترتفع بنسبة 11.6% في الربع الأول من 2025 رغم زيادة العجز التجاري”

كتبت:شروق بلال

شهدت الصادرات الوطنية الأردنية نمواً ملحوظاً خلال الربع الأول من عام 2025، حيث ارتفعت بنسبة 11.6% على أساس سنوي، وفقاً لتقرير صادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الخميس. جاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة الصادرات الوطنية بنسبة 11.7% ، والمعاد تصديره بنسبة 10.4% .

أبرز الأرقام والمؤشرات

• إجمالي الصادرات الكلية:
  بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال هذه الفترة 2.306 مليار دينار أردني (3.25 مليار دولار) ، موزعة بين:
  • الصادرات الوطنية: 2.093 مليار دينار أردني.
  • المعاد تصديره: 213 مليون دينار أردني.
• قيمة الواردات:
  ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 6.6% لتصل إلى 4.679 مليار دينار أردني .
• العجز في الميزان التجاري:
  بلغ العجز في الميزان التجاري (الفرق بين قيمة الواردات والصادرات) 2.373 مليار دينار أردني خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بـ2.323 مليار دينار أردني في نفس الفترة من عام 2024، بزيادة قدرها 2.2% .

أسباب النمو في الصادرات

• تنويع المنتجات التصديرية:
  يعزى هذا النمو إلى جهود الأردن المستمرة لتوسيع قاعدة المنتجات التصديرية وجذب الأسواق الخارجية.
• تعزيز الشراكات التجارية:
  ساهمت الشراكات التجارية مع الدول الإقليمية والدولية في تعزيز حجم الصادرات الوطنية.
• تحسن الطلب العالمي:
  زيادة الطلب العالمي على بعض المنتجات الأردنية، خاصة في القطاعات الصناعية والزراعية، كانت أحد العوامل الداعمة لهذا النمو.

تحديات العجز التجاري

على الرغم من النمو في الصادرات، لا يزال الأردن يواجه تحديات كبيرة بسبب ارتفاع الواردات ، مما أدى إلى زيادة العجز في الميزان التجاري. يُعزى ذلك إلى:

• اعتماد الاقتصاد المحلي على الواردات:
  العديد من السلع الأساسية والمواد الخام يتم استيرادها من الخارج.
• التغيرات في أسعار السلع العالمية:
  تقلبات الأسعار العالمية للطاقة والمواد الأولية تؤثر بشكل مباشر على فاتورة الاستيراد.

الأثر المتوقع

• تعزيز الاقتصاد الوطني:
  زيادة الصادرات تعكس تحسناً في تنافسية المنتجات الأردنية عالمياً، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
• خلق فرص عمل:
  النمو في الصادرات قد يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي، مما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل.
• ضرورة تقليل العجز التجاري:
  يتطلب الأمر تكثيف الجهود لزيادة الصادرات وخفض الاعتماد على الواردات، بما يتماشى مع خطط الحكومة لتحقيق التنمية المستدامه.