كتبت:شروق بلال
أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار بالتعاون مع مكتب الشؤون الصناعية والعمالية التابع لحكومة مدينة طوكيو عن توقيع اتفاقية استراتيجية تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) في البلدين للتوسع خارج أسواقها المحلية. جاء هذا الإعلان خلال فعاليات منتدى أبوظبي للاستثمار الذي عُقد في طوكيو، وهو المنتدى الذي يركز على تعزيز التجارة البينية وفتح آفاق جديدة للشركات الناشئة والصغيرة.
أهداف الاتفاقية
دعم التوسع العالمي:
الهدف الرئيسي من هذه الاتفاقية هو تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التوسع في الأسواق العالمية من خلال توفير استراتيجيات تصدير فعالة ومزايا تنافسية.
تعزيز التعاون الاقتصادي:
تسعى الاتفاقية إلى تعزيز التجارة البينية بين الإمارات واليابان، وتبادل الخبرات والاستراتيجيات التي تسهم في نجاح عمليات التصدير.
منصة للفرص المشتركة:
سيعمل الجانبان على الترويج المشترك للفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، مما يعزز من فرص النمو للشركات الصغيرة والمتوسطة.
تفاصيل التعاون
تبادل البيانات والرؤى:
سيقوم المكتبان بتبادل البيانات والتحليلات حول القطاع الصناعي في كل من الإمارات واليابان، مما يتيح للشركات فهم أفضل للأسواق المستهدفة.
دعم رواد الأعمال:
الاتفاقية تتضمن تقديم الدعم لرواد الأعمال من كلا الجانبين، بما يشمل تقديم الاستشارات والإرشادات اللازمة لدخول الأسواق الجديدة.
تنسيق السياسات:
سيتم التنسيق بين المكتبين في وضع سياسات مشتركة تدعم قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا، الصناعة، والتصدير، مما يساهم في تسهيل عمليات التوسع.
أهمية المنتدى
تعزيز الاقتصاد القائم على الابتكار:
يوفر منتدى أبوظبي للاستثمار منصة مثالية لتحقيق رؤية أبوظبي في التحول إلى اقتصاد متكامل عالمي يعتمد على الابتكار ويُدار بواسطة الصادرات.
تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية:
من خلال هذا المنتدى، تسعى أبوظبي إلى تعزيز شراكاتها الدولية وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية عبر دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
تنفيذ المرحلة الأولى
الأولوية للمصدّرين:
خلال الأشهر المقبلة، سينفذ كل من مكتب أبوظبي للاستثمار ومكتب الشؤون الصناعية والعمالية المرحلة الأولى من الاتفاقية، حيث سيتم التركيز على دعم المصدّرين وتسهيل دخولهم إلى الأسواق الجديدة.
الترويج المشترك:
سيتم الترويج المشترك للفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة في البلدين، مما يعزز من فرص التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.
الأثر المتوقع
تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة:
ستتمكن الشركات من الاستفادة من استراتيجيات تصدير مبتكرة وتحقيق توسعات أكبر في الأسواق العالمية.
تعزيز العلاقات الاقتصادية:
ستسهم هذه الاتفاقية في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات واليابان، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون التجاري والاستثماري.
خلق فرص عمل:
من المتوقع أن يؤدي هذا التعاون إلى خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي في كلا البلدين.