وثيقة ملكية الدولة
وثيقة ملكية الدولة
متابعه : عبدالرحمن محمود
استنادا إلى رؤية الدولة لتشجيع القطاع الخاص، قامت الحكومة المصريـة بوضـع سياسـة متكاملـة لشـكل ملكيـة الدولـة للأصـول، ومقترحات التخارج على مسـتوى القطاعات المختلفة؛ حتى يكون هنـاك منطـق وراء تواجـد الدولة فــي النشـاط الاقتصـادي، وذلك اسـتنادا إلـى التجـارب الدوليـة الناجحـة، والـدروس المسـتفادة من الأزمات العالمية التي أثرت على الدولة خلال السنوات السابقة.
هـذا وتسـتهدف سياسـة ملكيـة الدولـة للأصـول وعلـى وجـه الخصوص ، ما يلي: – رفـع معـدلات النمـو الاقتصـادي إلـى مسـتويات محققـة لطموحات المصريين: عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتـراوح بين ٢٥ ٪إلـى ٣٠٪؛ بمـا يسـهم فــي زيـادة معـدل النمـو الاقتصـادي إلـى مـا بين ٧ ٪ إلـى ٩ ٪ لتوفيـر فـرص عمـل كفيلة بخفض معدلات البطالة. – تمـكين القطـاع الخاص المصـري: وتوفيـر فـرص متنوعـة لتواجـد القطـاع الخاص فــي كافـة الأنشـطة الاقتصادية، بما يسـاعد علـى رفـع نسـبة مسـاهمته الاقتصاديـة فــي النـاتج المحلـي الإجمالـي، والاسـتثمارات المنفـذة، والتشـغيل،
والصادرات، والإيرادات الحكومية. – تركيـز تدخـل الدولـة لضـخ الاسـتثمارات وملكيـة الأصـول فـي قطاعـات رئيسـة يعـد ً عـملا ً أصـيلا للدولـة: بمـا يشـمل القطاعات التي يعزف القطاع الخاص عن الدخول فيها، فـي حين ينعكس تطوير تلك القطاعات بشكل مباشر فـي تحسين بيئة العمل للقطاع الخاص. – حوكمـة تواجـد الدولـة فـي الأنشـطة الاقتصاديـة: حيث تستهدف الحكومة التواجد فـي القطاعات الاقتصادية وفقـا لمعاييـر محـددة، وأن يتـم التحـول مـن إدارة مؤسسـات الدولـة إلـى إدارة رأس مـال الدولـة، وذلـك مـن خلال تحديـد آليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها سواء من الإدارة أو الملكية. – تحقيـق وفـورات ماليـة تمِّكـن مـن دعـم أوضـاع الموازنـة العامـة،
وتحقيق الانضباط المالي، وضمان الاسـتدامة المالية، وتعزيز قـدرة الدولـة الماليـة علـى دعـم شـبكات الأمـان الاجتماعـي؛ لحمايـة الفئـات الهشـة، وزيـادة مسـتويات قـدرة صمـود الاقتصاد المصري أمام الأزمات. وفـي سياق تنفيذ سياسة الملكية للدولة المصرية، فإن ً هناك عددا مـن الموجهـات الأساسـية التـي سـيتم مراعاتهـا؛ لضمـان التنفيـذ الناجح لسياسة الملكية بما يشمل: ١ .
التخـارج علـى مراحـل وبشـكل تدريجـي، حتـى ولـو كانـت المراحل قصيرة الأمد. ٢ .مراعـاة الأبعـاد الاسـتراتيجية والأمنيـة للأنشـطة الاقتصادية عند اتخاذ قرارات ملكية الدولة للأصول. ٣ .
اسـتهداف سياسـة الملكيـة؛ لتحـسين طريقـة تخصيـص الموارد الاقتصادية. ٤ .تحديـد منهجيـة التعامـل بعـد التخـارج لتجنب التداعيات غير المواتية، من حيث: (العمالة، والإيرادات، ..). وسيتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول قيام الحكومة المصرية بتبني منظومة كاملة من السياسـات الاقتصادية الكلية المحفـزة لنشـاط القطـاع الخاص علـى عـدد مـن الأصعـدة. حيـث تحـرص الدولـة المصريـة علـى تبنـي سياسـة نقديـة داعمـة للاسـتقرار السـعري ومعـززة لأسـس اسـتقرار الاقتصـاد الكلـي تسـعى إلـى خفـض معـدلات التضخم، وتحفيز مسـتويات الائتمان الممنـوح، وسياسـة مرنـة لسـعر الصـرف تسـاعد علـى زيـادة مستويات تنافسية الصادرات المصرية؛ بما يدعم فـي مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية.
اقراء ايضا