بقلم الإعلامى مستشار /محمد عطا
🚨 قطارات الموت وطرق النزيف.. سبع سنوات من التطوير المعلن وأسئلة لا تسقط بالتقادم في عهد كامل الوزير!
تُعد حوادث الطرق والسكك الحديدية من أبرز القضايا التي تمس سلامة المواطنين في مصر، لما تخلّفه من خسائر بشرية ومادية، وما تثيره من تساؤلات حول كفاءة البنية التحتية، ومستوى الصيانة، وأنظمة الإشارات والتحكم، والرقابة على التشغيل.
تولّى الفريق كامل الوزير وزارة النقل في مارس 2019، ومنذ ذلك الوقت شهد قطاع النقل مشروعات تطوير وتحديث واسعة، وفي المقابل وقعت حوادث جسيمة للقطارات والطرق، تستحق التوثيق والتحليل والمقارنة بين حجم التطوير المعلن ونتائج السلامة على أرض الواقع.
تنبيه منهجي: وقوع حادث خلال فترة تولّي الوزير لا يعني تلقائياً مسؤوليته الشخصية أو ثبوت تقصير الوزارة فيه؛ وإنما يقتضي فحص أسباب الحادث ونتائج التحقيقات والإجراءات المتخذة بشأنه
منذ تولّي الفريق كامل الوزير وزارة النقل في مارس 2019، ومشروعات التطوير تتصدر المشهد، والوعود تتحدث عن طفرة غير مسبوقة في منظومة النقل.. لكن حوادث القطارات والطرق تواصل طرح السؤال الأخطر: أين ذهبت ثمار التطوير عندما يتعلق الأمر بأرواح المصريين؟
من سوهاج وطوخ إلى قليوب والزقازيق ومطروح، وصولاً إلى حوادث العياط، شهدت السكك الحديدية المصرية حوادث دامية خلّفت قتلى ومصابين، وأعادت إلى الواجهة ملف السلامة والصيانة والإشارات والرقابة والمحاسبة.
والأرقام لا تعرف المجاملة!
فوفقاً للبيانات الإحصائية المنشورة، سجلت حوادث القطارات 220 حادثاً عام 2024، مقابل 181 حادثاً عام 2023، ثم انخفض العدد إلى 170 حادثاً عام 2025، مع ارتفاع المصابين إلى 139 مصاباً. أما وفيات حوادث الطرق، فقد بلغت 5,829 وفاة عام 2025، بعد أن سجلت 5,260 وفاة عام 2024.
نحن لا ننكر حجم مشروعات التطوير ولا نتجاهل تحديث الجرارات والعربات والإشارات، ولكننا نرفض أن تتحول أرقام الإنفاق والمشروعات إلى ستار يحجب السؤال عن نتائج السلامة الحقيقية.
فالتطوير ليس قطارات جديدة فقط، والإنجاز ليس صور افتتاح المشروعات، والنجاح الحقيقي لا يُقاس بطول القضبان ولا بمليارات الجنيهات، بل بعدد الأرواح التي نجحنا في إنقاذها!
وهنا تبرز أسئلة لا يجوز تجاهلها:
– من يتحمل المسؤولية الإدارية عن استمرار الحوادث؟
– هل خضعت أسباب كل حادث لتحقيق فني مستقل وشفاف؟
– هل تمت محاسبة المقصرين وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام؟
– وهل انعكس حجم الاستثمارات فعلياً على معدلات الأمان؟
إن أرواح المصريين ليست أرقاماً في نشرات الإحصاء، ودماء الضحايا ليست خبراً عابراً ينتهي بانتهاء التغطية الإعلامية.
لسنا أمام معركة مع شخص، وإنما أمام حق أصيل للمواطن في معرفة الحقيقة، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، أياً كان موقعه.
⚖️ الكلمة الأخيرة
نريد تطويراً يحمي الأرواح، لا تطويراً يكتفي بالبريق الإعلامي. نريد سككاً حديدية آمنة، وطرقاً لا تتحول إلى مقابر مفتوحة، ومحاسبة لا تستثني أحداً.
فالمناصب تزول، والمشروعات تُقيَّم، أما أرواح المواطنين فلا تُعوَّض!
سلامة المصريين أولاً.. والمحاسبة مسؤولية لا تقبل التأجيل.
المصادر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وزارة النقل، النيابة العامة، رويترز، والأهرام أونلاين.