اعلن المستشار احمد فهمي
كتبت :الهام سلامه فتوح
اعلن المستشار احمد فهمي المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه ان الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتوجه اليوم إلى الكويت لتقديم واجب العزاء في امير الكويت الراحل الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح.
وايضا تم إعلان الحداد لمدة ثلاثة ايام في جمهورية مصر العربية و كان الرئيس قد نعى الزعيم الفقيد مثمنا ما قدمه من بذل وعطاء لبلاده وللأمتين العربية والاسلامية.
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجموعة الاقتصادية؛ لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، وذلك بحضور السيد/حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد/ أحمد عيسى طه، وزير السياحة والآثار، والسيد/ أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور/أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والسيد/ رامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، والسيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش تطور أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2022/2023، مقارنة بالفترة المماثلة لها من العام المالي السابق.
وتمت الإشارة إلى أن ميزان المدفوعات، خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي الجاري، حقق فائضا كليا، مدفوعًا بالمؤشرات الإيجابية التي حققها قطاع السياحة، وحصيلة الصادرات السلعية البترولية وغير البترولية، فضلًا عن الزيادة المتحققة في إيرادات قناة السويس، وارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي غضون ذلك، ناقشت المجموعة الوزارية الاقتصادية عدة مقترحات تستهدف استدامة تحقيق مؤشرات إيجابية لميزان الدفوعات، على المديين القصير والطويل.
فعلى المدى القصير، تم استعراض سُبل توفير تدفقات النقد الأجنبي الضرورية، من خلال إحراز تقدم في برنامج الطروحات على مدار الأشهر الـ 3 المقبلة، واستغلال فرص التوسع في الأسواق الدولية، وغيرها من المقترحات المطروحة.
وعلى الجانب الآخر، تضمنت المقترحات طويلة الأجل التركيز -بشكل أساسي-على زيادة الصادرات المصرية من خلال دعم الصناعة المحلية، وتحفيز الصادرات، وجذب الاستثمارات التي تدعم الصناعة، وتقليص الواردات من السلع الوسيطة وإحلالها بالبديل المحلي.