الجمهورية توداي
جريدة شبابية مستقلة

شركات عالمية كبرى تتجه نحو الطاقة المتجددة في العراق.. هل آن الأوان للتحول الأخضر؟

كشفت هيئة البحث العلمي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية عن إبداء عدد من الشركات العالمية الكبرى رغبتها بالاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة داخل البلاد، من بينها شركات إماراتية وفرنسية بارزة مثل توتال إنرجيز (TotalEnergies) وأكوا باور (ACWA Power) ، مما يُشير إلى تصاعد الاهتمام الدولي بقطاع الطاقة العراقي.

وطالب مسؤولون وخبراء بضرورة إنشاء هيئة مستقلة متخصصة لإدارة وتنظيم هذا القطاع الحيوي، مشيرين إلى أن العراق يمتلك كل المقومات البشرية والطبيعية ليكون مركزاً إقليمياً للطاقة الشمسية، لكنه ما زال بحاجة إلى دعم تشريعي وإداري حقيقي لتجاوز التحديات القائمة.

300 يوم شمسية سنوياً.. فرصة ذهبية لم تُستغل

قال مؤيد حسن راضي، مسؤول تصاميم منظومات الطاقة المتجددة في هيئة البحث العلمي، خلال تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن «العراق يتمتع بإمكانات طبيعية استثنائية في مجال الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، إذ يصل عدد أيام السطوع الشمسي فيه إلى أكثر من 300 يوم سنوياً، وهي ميزة نادرة جداً حتى بالمعايير العالمية».

وأكد أن هذه الظاهرة المناخية تمثل «فرصة ذهبية» يجب استغلالها، لا سيما مع الطلب المتزايد على الطاقة وازدياد فجوة العجز في الشبكة الوطنية. وأشار إلى أن الألواح الشمسية تعد من المشاريع طويلة الأمد، حيث يصل عمرها الافتراضي إلى 25 عاماً ، مما يجعل الاستثمار فيها مربحًا على المدى البعيد.

القمح والنفط يرسمان ملامح تعاون اقتصادي جديد بين العراق وسوريا.. هل يعود الزمن الجميل؟

 

الطاقة المتجددة ليست بديلاً كاملًا.. بل إضافة استراتيجية

شدد راضي على أن «الطاقة الشمسية لا تهدف لأن تكون بديلاً كاملاً للطاقة التقليدية حالياً، ولكنها إضافة ضرورية لخلط الطاقة الوطني، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها قطاع الكهرباء».

ولفت إلى أن البيروقراطية الحكومية تمثل أكبر عقبة أمام تقدم هذا النوع من المشاريع، حيث يحتاج المستثمر إلى سلسلة طويلة من الموافقات الرسمية، تشمل تخصيص الأراضي، وربط المحطة بالشبكة الوطنية، وتحديد آليات الشراء والتسعير، وهو ما يثبط جهود الشركات المحلية والأجنبية على حد سواء.

عقود ضمانية لتحفيز الاستثمار

وفي محاولة لتحفيز الشركات العالمية على الدخول إلى السوق العراقي، دعا المسؤول العراقي الحكومة إلى «تقديم ضمانات للمستثمرين عبر عقود شراء تصل مدتها إلى 15 – 20 سنة، تتضمن تحديد تعرفة ثابتة لشراء الطاقة المنتجة».

وأشار إلى أن شركات كبرى مثل توتال الفرنسية وأكوا باور الإماراتية قد أبرمت بالفعل بعض الصفقات الأولية، ومن ضمنها توقيع توتال عقدًا لإنشاء محطة شمسية بقدرة غيغاواط واحد في إطار مشاريع جولة التراخيص الأخيرة.

حاجة مُلحة لتأهيل الشركات المحلية

لفت راضي إلى أن هناك حاجة ملحة إلى تأهيل شركات محلية متخصصة في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، خاصة تلك التي تستهدف قدرات تتراوح بين 1 إلى 5 ميغاواط ، لافتاً إلى غياب تصنيف واضح لهذه الشركات في الوقت الحالي.

وقال: «حتى الآن لا توجد لدينا خطة واضحة لتوزيع الشركات المحلية حسب الحجم الفني أو الخبرة، مما يصعب عملية اختيار المقاول المناسب لكل مشروع».

تعطّل التشريعات يؤثر على التوجه الأخضر

وأكد راضي أن «مسودة قانون تنظيم مصادر الطاقة المتجددة لا تزال عالقة في البرلمان منذ فترة طويلة»، مشيراً إلى أنه «لا توجد تعليمات واضحة من وزارة الكهرباء حول كيفية ربط منظومات الطاقة المتجددة بالشبكة الوطنية، وهو ما يثير انعدام الثقة لدى المستثمرين ويؤدي إلى تأخير تنفيذ المشروعات».

ولفت إلى أن هذا الفراغ التشريعي قد يؤدي أيضًا إلى اختلالات تقنية في المستقبل إذا بدأ المواطنون بتوصيل منظوماتهم الخاصة دون تنسيق مسبق مع الجهات المعنية.

هيئة مستقلة أملاً في التنظيم والتطوير

واقترح المسؤول العراقي «إنشاء هيئة مستقلة متخصصة بقطاع الطاقة المتجددة تكون قادرة على وضع توجيهات واضحة لربط المنظومات بالشبكة، وتشجيع الاستثمارات، ووضع إطار قانوني متكامل ينظم العلاقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية».

وشدد راضي على أن «العراق يملك كل المقومات ليصبح مركزاً إقليمياً في مجال الطاقة الشمسية، لكن تحقيق هذا الطموح يتطلب إرادة سياسية حقيقية، وخططاً واضحة، وتبني سياسات تجاوز البيروقراطية والفساد الإداري».

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.