الجمهورية توداي
جريدة شبابية مستقلة

كيف يُموَّل “رؤية السعودية 2030″؟.. البنوك تعتمد على التمويل الخارجي دون مخاطر حتى الآن

القروض الخارجية السعودية

التمويل الخارجي مقابل الودائع الداخلية

 

في ظل الزخم التنموي الذي تشهده المملكة العربية السعودية ضمن مسار «رؤية 2030»، برزت الحاجة إلى مصادر تمويل جديدة لسد فجوة الائتمان المحلي، مما دفع البنوك العاملة في السوق السعودي إلى اللجوء بشكل متزايد إلى التمويل الخارجي .

وبحسب تقرير حديث أصدرته وكالة «إس آند بي غلوبال» للتصنيفات الائتمانية ، فإن هذه القفزة في الاقتراض الخارجي ما زالت تحت السيطرة ، ولا تُعدّ حتى اللحظة مصدر قلق حقيقي، بل تمثل خطوة طبيعية في مسار النمو الاقتصادي والتحول الهيكلي للمملكة.

تمويل خارجي بقيمة 100 مليار دولار خلال عام واحد

كشف التقرير أن البنوك السعودية قدّمت قروضاً جديدة خلال العام 2024 فقط بقيمة 371.8 مليار ريال سعودي (نحو 100 مليار دولار أمريكي )، بينما لم تتجاوز الزيادة في الودائع المحلية 218.9 مليار ريال ، ما أدى إلى فجوة تمويلية بلغت 152.9 مليار ريال .

وعلى الرغم من هذا الفارق الكبير، أكدت الوكالة أن البنوك السعودية ما زالت تمتلك قدرات تمويلية قوية، بفضل الاستقرار المالي والدعم الحكومي المستمر.

شركات عالمية كبرى تتجه نحو الطاقة المتجددة في العراق.. هل آن الأوان للتحول الأخضر؟

رؤية 2030 ترفع وتيرة الاقتراض

ربط التقرير بين تصاعد الاعتماد على التمويل الخارجي ومستهدفات «رؤية السعودية 2030» التي أدت إلى زيادة الطلب على القروض، خاصة في ثلاثة مجالات رئيسية:

  • الإسكان
  • البنية التحتية
  • المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وبحلول نهاية 2024، تحول صافي المركز الخارجي للبنوك السعودية من وديعة صافية إيجابية إلى ديون خارجية صافية بلغت 34 مليار ريال ، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه الالتزامات تقريباً في السنوات الثلاث المقبلة.

هل هناك مخاطر فعلية؟.. لا حتى الآن!

رغم التزايد الملحوظ في الالتزامات الخارجية، أكدت «إس آند بي» أن مستوى الدين الخارجي للبنوك السعودية يظل قابلاً للإدارة ، مؤكدة أنه لن يتجاوز 4.1% من إجمالي الإقراض البنكي بحلول عام 2028 ، وهو معدل ضئيل نسبياً بالمقارنة مع دول المنطقة.

كما أشارت الوكالة إلى أن معظم التمويل الخارجي يأتي من ودائع ما بين البنوك واتفاقيات إعادة الشراء (Repurchase Agreements – الريبو) ، والتي مثلت 55% من الزيادة في القروض الخارجية خلال 2024 ، بدلاً من الاعتماد على أدوات طويلة الأجل.

نحو 60% من الدين الخارجي مستحق لبنوك أجنبية

أوضح التقرير أن نحو 59% من الديون الخارجية للبنوك السعودية مستحقة لبنوكٍ أجنبية ، وهو ما يزيد من حساسية القطاع المصرفي تجاه التقلبات في الأسواق الدولية . لكنه استبعد حدوث تدفقات رأسمالية خارجة كبيرة، مشيرًا إلى أن نحو نصف هذه الودائع تأتي من دول مجلس التعاون الخليجي ، والتي تتميز بسيولة عالية واستقرار نسبي.

سوق الرهون العقارية.. حل محتمل لضغط السيولة

لم يستبعد التقرير لجوء البنوك السعودية إلى أدوات التوريق المدعومة برهون عقارية (RMBS) كوسيلة لتخفيف الضغط على سيولتها، خاصة مع وجود محفظة رهون عقارية تقدر بـ 180 مليار دولار ، أي ما يمثل 23% من إجمالي القروض البنكية .

وبدأت بعض البنوك بالفعل بنقل جزء من هذه الرهون إلى الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ، والتي استحوذت حتى نهاية 2024 على رهون بقيمة 28.8 مليار ريال .

لكن وتيرة هذا التوجه ما تزال محدودة بسبب عدة عوامل منها:

  • ربحية هذه القروض
  • تقلب أسعار الفائدة
  • مخاوف المستثمرين من التعقيدات القانونية في استرداد الضمانات العقارية حال حدوث تعثر

القمح والنفط يرسمان ملامح تعاون اقتصادي جديد بين العراق وسوريا.. هل يعود الزمن الجميل؟

الحكومة السعودية: الداعم الأول والملاذ الأخير

أشار التقرير إلى أن السلطات السعودية لديها استعداد كبير لدعم النظام المصرفي عند الحاجة ، وهو أمر متعارف عليه تاريخياً، ويأتي في إطار سياسة الحماية المالية والاستقرار التي تنتهجها الدولة منذ سنوات.

وخلصت «إس آند بي غلوبال» إلى أن هذا الدعم المؤسسي يمثل عاملاً مطمئناً أمام المستثمرين والأطراف المعنية، ويزيد من ثقة السوق في استقرار القطاع المالي السعودي على المدى المتوسط والبعيد.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.