كتب: محمد طارق
تحدث النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوچيا المعلومات عبر برنامج تحت القبة قائلًا: “تكنولوچيا المعلومات أصبحت من الأركان الأساسية وليست مجرد رفاهية مثل استخدامها في الاجتماعات عبر تقنية الفيديو كونفرانس وأغلب الجهات الحكومية والمدارس ومع هذه يجب أن تتواكب تشريعيًا” .
حيث قامت اللجنة بتوصية مهمة في قطاعات مختلفة سواء الجزء الذي يخص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات مع الهيئة القومية للبريد، كل هذا مرتبط ببعض، وتم ذلك من خلال النواب لأن لا يوجد نائب لا يوجد عندهُ سنترال أو مكتب بريد أو خدمات الاتصالات عمومًا حيث أن كل ذلك من الأساسيات.
ولذلك كان هناك الكثير من طلبات الإحاطة والتوصيات وتم الأخذ بها، لأن أهم ما يميز لجنة الاتصالات أنها تتابع هذة التوصيات تم الأخذ بها أم لا.
كما كان هناك توصية لمكاتب البريد وهي من التوصيات المهمة جدًا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوچيا المعلومات وهي بالتوسع في مكاتب البريد لإنشاء عدد 500 مكتب بريد، ويتم ذلك بالتنسيق مع المكتب التنفيذي والذي يتم تنفيذهم الآن.
وبعض المناطق التي يوجد بها ضعف شبكات تم التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بها، وتم إنشاء أكثر من اجتماع بشركات خدمات الاتصالات وتم تحديد المناطق الضعيفة عن طريق نزول عربات الجودة لقياس المناطق ضعيفة الشبكة وتم تزويدها بالشبكات، وكان الاهتمام كبير بوجود الشبكة بجودة جيدة على الطرق الجديدة والمحاور.
حيث صرح سيادة النائب عن تقديم نواب مستقبل وطن “قانون التجارة الإلكترونية” ويعد من أهم القوانين المكملة لقوانين السوشيال ميديا، وأخبرت الحكومة أن ذلك القانون سيكون موجود خلال الأسابيع القليلة القادمة.
كما أن قانون التجارة الإلكترونية مهم جدًا حيث قال النائب: “أن كثير من مستثمري صناعة تكنولوجيا المعلومات والأشخاص الذين يريدون استثمار تكنولوجيا المعلومات ينتظرون هذا القانون، وأننا نمتلك مناطق تكنولوچية كثير في مصر لأن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بالمناطق التكنولوجية، كما أن مصر أصبحت محولة رقمية فلابد أن يتواجد مناطق تكنولوچية في جميع أنحاء مصر، فكيف لهولاء الذين سيتثمرون في الصناعة التكنولوجية أن يستثمروا بدون تشريع حيث أن التجارة الإلكترونية جزء منه بجانب قانون حماية البيانات الشخصية، لان قوانين السوشيال ميديا مكملة لبعضها”.
وأوضح سادة النائب القانون الشائعات التي نسبت إليه أنها مجرد أداة لتحصيل الدولة المزيد من الضرائب، ولكنه يفيد المواطن ومستخدمي السوشيال ميديا حيث أنه يحمي المواطنين من النصب الإلكتروني، حيث انه تم رصد الشركات الوهمية والشركات الغير مرخصة من خلال اللجنة والتي تعلن عن منتجاتها دون ضمان والذي تطور الأمر وتدخل في نشر الأدوية والمنتجات الخاصة بالتخسيس والتي من مهامها اخداع المواطن لأنها بدون تراخيص وعند قيام سيادة النائب في دور الانعقاد الأول بعرض بعض من هذة الشركات أمام مسئولي من وزارة الصحة قالوا: “أننا لم نصرح بهذا من وزارة الصحة المصرية “، ومن ثَم يأتي هنا دور قانون التجارة الإلكترونية ويتدخل لحماية المواطن من النصب الإلكتروني.
ثُم اعرب النائب عن المشكلتان التي تواجه أغلب المواطنين في المصالح الحكومية وهي سقوط في السيستم الخاص بالحكومة وضعف الشبكة، وأقر سيادتة بالمشكلة الموجودة في أن شبكات خدمات الاتصالات كان لا يوجد بها ترددات من 2017 ومن 6 شهر حصلت شركات الإتصالات على الترددات، وسيتم تركيب هذة المحطات في المناطق التي لا يوجد بها شبكات أو يوجد بها ضعف شبكات بعد 3 شهور من الآن، ومن خلال شهر نوفمبر 2021 وحتى 6 شهور سيتم تركيب 500 برج تقوية خاص بالشركة المصرية للاتصالات.
وقد قام سيادته بعمل ثلاث لجان مشتركة بين وزارة الاتصالات و جهاز شئون البيئة وأجهزة الصحة المسئولة عن إعطاء التصاريح وإصدار التراخيص لشبكات المحمول وكانت مناقشة في غاية الأهمية وإحدى ذلك الجان استغرقت ثلاث ساعات، حيث قال جهاز شئون البيئة: “من المستحيل في مصر أن يتم الموافقة ع شبكة إلا أن تكون مطابقة للضوابط والمعايير” ، بينما قالت وزارة الصحة: “لا يتم إعطاء ترخيص لأي شركة اتصالات إلا إذا كانت مطابقة للضوابط والمعايير”، وفسر سيادته الأخطر وهو وضع التليفون المحمول بجانب الشخص عند النوم وحذر منه وقال: “أن هناك دراسة عالمية لوضع الشبكة بدون تأثير على صحة المواطن” .
كما أوضح سيادة النائب عن المدينة التكنولوچية وهي منطقة الاستثمارات في صناعة تكنولوچيا المعلومات، وصرح بأنه يتوقع لمصر طفرة تكنولوچية من خلال الاستثمارات في صناعة تكنولوچيا المعلومات خلال المرحلة القادمة.
حيث أصبحت محافظات القناة محولة رقمية بنسبة 100%، وتم الوصول إلى60% من محافظات الدلتا، كماصرح سيادته: “أنه بنهاية 2022 ستكون مصر محولة رقميًا بنسبة 85%”.