كتبت : يمنى طارق
ضم قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد، بالمادة 94، بتقدم كل بنك بخطة إلى البنك المركزى تتضمن إفتراضات إدارة الأحداث الجسيمة التى قد تحدث بالنظام المصرفى ، وإحتمالات مواجهة أى مشاكل مالية قد تؤثر على المالية أو السيوله أو أرباحه، والإجراءات التصحيحية اللازمة لاستعادة سلامته المالية فى حال وقوع أى من تلك الافتراضات، ويلتزم البنك بتعديل تلك الخطة وفقاً لما يراه البنك المركزى .
وكما ورد بالمادة يلزم على كل بنك مراجعة الخطة وتحديثها كل سنتين، وكلما حدث تغير بالأنشطته أو بهيكله أو في توظيفاته أو بإفتراضاته المستخدمة لإعدادها، وعرضها على البنك المركزى، وكذا إعداد نظام للتسجيل الفوري والمستمر للعقود المالية التى يكون البنك طرفاً فيها، وغيرها من العقود يحددها البنك المركزى .
ويجب إلتزام مجلس إدارة جميع البنوك باعتماد تلك الخطة، ومتابعة مدى إلتزام الإدارة التنفيذية بها ، ولا تخالف الخطة المعدة طبقاً لهذه المادة بسلطة البنك المركزي في اتخاذ أي إجراءات أخرى وفق أحكام هذا القانون، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يفرضها مجلس الإدارة بما يتناسب مع حالة كل بنك وحجمه .