وزارة التضامن الاجتماعي لمساهمة المجتمع الأهلي

كتب:مروان احمد

أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مساهمة المجتمع الأهلي مرحب بها في جميع الأصعدة وأن موضوعات حقوق الإنسان محظورة في القانون غير صحيحة على الإطلاق، موضحة أن القانون ترك الباب واسعًا أمام منظمات المجتمع المدني لتختار ميادين عملها مع مراعاة الضوابط التي تم وضعها ويشمل ذلك قطاعات حقوق الإنسان والصحة والتعليم والبيئة والمرأة والتمكين الاقتصادي والإعاقة وغيرها من المجالات.

كما أفادت الوزيرة أن الدولة تشجع التأكيد على جانب الكفاءة والكفاية الإقتصادية للجمعيات الأهلية، مضيفة أن مسألة تدبير التمويل من مصادر محلية وأجنبية هامة للغاية، ويكملها جانب آخر يركز على عمل المشروعات الانتاجية وأنشطة توليد الموارد وصناديق الاستثمار الخيري وغيرها من الأنشطة.

والجدير بالذكر في ختام الجلسه ، طرح المشاركون عددًا من الأسئلة والاستفسارات حول قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى بعض الملاحظات على اللائحة من جانبهم، حيث قامت وزيرة التضامن الاجتماعي بالإجابة على تلك التساؤلات التى طرحها المشاركون، مؤكدة ترحيبها بوجود آلية تعاون مشتركة للعمل على تطوير اللائحة التنفيذية وأي ملاحظات بها، مع التأكيد على دور مجلس النواب والأجهزة الرقابية والمنظمات الحقوقية في مراقبة تطبيق القانون والوقوف على أي تحسينات مستقبلية من الممكن إضافتها.