كتب: أحمد السعدني.
أعلنت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في مجلس نواب الشعب التونسي،اليوم أن مكتب اللجنة سيناقش في اجتماعه يوم الثلاثاء المقبل، برنامج عمله الذي يتضمّن تحديد موعد للشروع في مناقشة “قانون تجريم التطبيع”.
وكان مكتب مجلس النواب أحال في 21 مايو ، الماضي مشروع قانون “تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني” على لجنة الحقوق والحريات مع طلب استعجال النظر فيه.
والجدير بالذكر أن هذا الإعلان جاء، عقب مطالبة غالبية الكتل النيابية خلال جلسة عامة عقدت في 18 مايو، “بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والأحداث في الأراضي الفلسطينية”.