سفير السودان بالقاهرة: الشراكة المصرفية بين مصر والسودان ضرورة للتكامل الاقليمي

مصر والسودان والتكامل المصرفي

كتب – زكي عثمان

انعقدت بالقاهرة أعمال الورشة التحضيرية الثالثة للملتقى المصري السوداني، وذلك لبحث طرق واساليب التعاون المصرفي، وضمت الورشة ممثلين من بنكي البلدين المركزيين وقيادات المؤسسات المالية والمصرفية. تأتي هذه الورشة في ظل اهتمام متزايد بتفعيل آليات العمل لبيئة مصرفية مشكتركة لدعم التجارة والاستثمار.

وبكلمته الافتتاحية، قال السفير السوداني لدى القاهرة الفريق أول ركن عماد الدين مصطفى عدوي أن الحديث عن التكامل المصرفي يأتي استشعاراً لحجم الفرص الاقتصادية بين البلدين، مؤكداً إلى أن تدعيم الربط المصرفي سيسهم إلى حد كبير في تسريع المعاملات وخفض التكاليف واتاحة مناخ كبير للاستثمارات. كما أوضح أن التجربة المصرفية المصرية المتقدمة تشكل نموذجاً يمكن للسودان الاستفادة منه، لاسيما في الوقت الذي يسعى فيه السودان لإعادة بناء القطاع المصرفي السودان بعد الحرب.

وأشار السفير السودان إلى الإصلاحات الاقتصادي التي تقوم بها الحكومة السودانية الانقالية برئاسة البروفيسور كامل إدريس، والتي من أولوياتها مكافحة التهريب، وتنشيط سوق الانتاج، ودعم النقد الأجنبي، بالاضافة تحسين البنوك وتقليل نسب التعثر.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الأعمل المصري السوداني عن الجانب السودان جوزيف مكين إسكندر أن من العقبات الأساسية التي تواجه التجارة هي في الاطار المصرفي، مشيراً إلى عدم وجود منصة المدفوعات المشتركة، وضعف استخدام العملات المحلية، واختلاف اللوائح التنظيمية. ودعا إلى عمل حزمة إجراءات عاجلة، تشمل اقامة لجنة فنية مشتركة، وتطوير نظام دفع ثنائي بالعملات المحلية، وتوسيع انتشار البنوك في البلدين، بالاضافة إلى الربط بين أنظمة الدفع رقمياً، وتوفير ضمانات تمويل للتجار والمستثمرين.

مصر والسودان والتكامل المصرفي

كما أكد جوزيف مكين أن تعزيز التكامل المصرفي هو الأساس الذي من خلال تمكن المشروعات المشتركة، وأن تجاز المشكلات المصرفية يساوي من الأهمية بمكان توقيع اتفاق اقتصادي كبير.

في ختام الورشة، اكد المشاركون على التأكيد لبناء منظومة مصرفية مشتركة وأن ذلك يعتبر ركيزة استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر والسودان، مما يمهد لمرحلة جديدة من الشراكات بين البلدين.