التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا
كتب – زكي عثمان
في خطوة تعكس العلاقات القوية والمتنامية بين مصر وألمانيا، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اليوم الأربعاء، حوار موسع مع اكثر من 20 من كبريات الشركات الألمانية والمستثمرين، وذلك لاطلاعهم على التحديثات الاقتصادية المصرية، ومؤشرات تحسن النمو والاستثمار، ودعوة القطاع الألماني لزيادة استثماراته في السوق المصرية.
وبحضور شركات من ضمنها سيمنز و Bayer وBasf بالإضافة إلى العديد من الشركات في قطاعات الطاقة، والصناعة، والتكنولوجيا، والتجارة، والاستثمارات، وغيرها، جمعت مائدة مستديرة نظمتها الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بالتعاون مع الرابطة الفيدرالية لتشجيع الاقتصاد والتجارة الخارجية الألمانية.
و ورد في البيان الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تأكيد الدكتورة رانيا المشاط، حرص الحكومة المصرية في تبني مساراً واضحاً يمنح القطاع الخاص فرصة حقيقية من التمكين في تشجيع الاستثمارات، وأردفت الدكتورة أن الاقتصاد المصري أضحى أكثر استقراراً مما يعكس حرص الحكومة في اعتماد عملية الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
وكون ألمانيا تعتبر واحددة من أكبر الشركاء الأوروبيين لمصر، حرصت الدكتورة رانيا المشاط في دعوة الشركات والمستثمرين الألمان لاقتناص الفرص الاقتصادية الواعدة الآن في مصر، لبناء علاقات متنينة بين البلدين، علماً بأنه يعمل في مصر حالياً ما لا يقل عن 1600 شركة ألمانية، في حين تعدت الاستثمارات الألمانية في مصر أكثر من 6 مليارات يورو في عدة قطاعات منها الطاقة والنقل والرقمنة والصناعة.
وتابعت الدكتورة حديثها بالقول أن التعاون المصري الألماني يعد مثالاً نموذجياً يحتذى به، في مجالات التنمية والسياسيات الاقتصادية والاصلاحات المؤسسية، وهو تعاون يتطور بصورة مستمرة ليشمل اليوم مستويات أعمق من التكامل بين القطاعين العام والخاص في البلدين منوهة أن عقد هذه المائدة المستديرة يعكس قناعة راسخة بأن التنمية الاقتصادية الحديثة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وتوفير بيئة محفزة قادرة على إطلاق الاستثمارات، وتبني التكنولوجيا، وتعزيز الإنتاجية، ودعم الابتكار.
ولقد بينت المشاط، أن الدولة خلال السنوات الماضية استطاعت تنفيذ ما يتجاوز 100 إصلاح هيكلي، وشمل ذلك، إصلاح المالية العامة، وتطوير منظومة الجمارك، وتطبيق سياسة ملكية الدولة، وتحديث الإطار التشريعي للاستثمار، موضحة أن السردية تستهدف الانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد يقوم علي تعميق الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات.
وأوضحت ان مصر اليوم تشهد تكاملاً حكومياً بين مختلف الجهات للمحافظة علي مكتسابت للإصلاح، والتنسيق المستمر بين المجموعة الاقتصادية لتحقيق مزيد من التحسن في بيئة الاستثمار.
التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا
هذا وأشادت وزيرة التخطيط و لتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون المتنامي بين مصر وألمانيا في مجال الهيدروجين الأخضر، الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والخدمات اللوجستية الحديثة، مضيفة أن الحكومة المصرية تتطلع إلى الاستفادة من التكنولوجيا الألمانية بما يعزز من أولويات الدولة لتوطين الصناعة في مصر.
الجدير بالذكر، تأتي انعقاد هذه الجلسة في اطار توسّع ملحوظ يشهد التعاون بين مصر وألمانيا خلال الفترة الحالية، سواء ما كان متعلق منه بمستويات برامج التعاون التنموي أو تفقات الاستثمار. مما يعكس توسع الإرادة المشتركة لدى كلا الجانبين في تقوية شراكات تقوم على المصالح المتبادلة وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.