“السعودية: القروض العقارية تتجاوز 253 مليار دولار خلال 3 أشهر.. نمو سنوي بنسبة 15%”

كتبت:شروق بلال

حققت القروض العقارية المقدمة من المصارف التجارية وشركات التمويل في السعودية نموًا كبيرًا خلال الربع الأول من عام 2025، لتصل إلى 950.66 مليار ريال (253.5 مليار دولار) . هذا النمو يعكس التوسع المستمر في قطاع الإسكان والتمويل العقاري في المملكة، مدفوعًا برؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تعزيز ملكية المنازل بين المواطنين.

تفاصيل الأداء المالي

• النمو السنوي :
  سجلت القروض العقارية نموًا سنويًا بنسبة 15% مقارنة بالربع الأول من عام 2024، الذي بلغ فيه إجمالي القروض 827.82 مليار ريال ، بزيادة قدرها 122.84 مليار ريال .
• النمو ربع السنوي :
  على أساس ربع سنوي، ارتفع إجمالي القروض العقارية بنسبة 4.3% مقارنة بنهاية الربع الرابع من عام 2024، الذي سجل حينها 911.56 مليار ريال ، بزيادة قدرها 39.11 مليار ريال .

أسباب النمو

• دعم رؤية 2030 :
  يأتي هذا النمو ضمن إطار الجهود الحكومية لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 ، التي تسعى إلى رفع نسبة تملك المنازل بين المواطنين إلى 70% بحلول عام 2030. وقد لعبت برامج مثل سكني وصندوق التنمية العقارية دورًا محوريًا في دعم هذا القطاع.
• تحفيز التمويل العقاري :
  شهدت المملكة إطلاق العديد من المبادرات لتحفيز التمويل العقاري، بما في ذلك تقديم قروض ميسّرة وبرامج الدعم الحكومي للمواطنين.

دور البنك المركزي السعودي

أكدت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي أن هذه الزيادة تعكس الثقة المتزايدة في السوق العقاري المحلي، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية المالية والتنظيمية التي تشجع على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

نظرة مستقبلية

• استمرار النمو :
  مع استمرار الحكومة في تقديم الحوافز وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، يتوقع أن يستمر نمو القروض العقارية بوتيرة متسارعة خلال السنوات المقبلة.
• تحديات السوق :
  رغم النمو الكبير، قد تواجه السوق تحديات مرتبطة بتقلبات أسعار العقارات أو تغيرات في أسعار الفائدة، مما قد يؤثر على معدلات الطلب على التمويل العقاري.

ختام المشهد

تجاوزت القروض العقارية في السعودية حاجز 253 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 15% . هذا الأداء القوي يعكس التقدم الكبير في قطاع الإسكان والتمويل العقاري، مدفوعًا برؤية طموحة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.