كتبت:شروق بلال
وقّعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ، بالتعاون مع شركة صنستون الصينية ، اتفاقية لتطوير منشأة جديدة لتصنيع أقطاب الكربون في منطقة خليفة الاقتصادية بأبوظبي . يأتي هذا التعاون على هامش فعاليات منتدى «اصنع في الإمارات 2025» ، ضمن جهود توطين سلاسل الإمداد الصناعية وتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي لتصدير المواد الأساسية.
تفاصيل المشروع المشترك
موقع المنشأة:
سيتم بناء المنشأة الجديدة في منطقة خليفة الاقتصادية بأبوظبي ، وهي منطقة استراتيجية لدعم الصناعات الثقيلة والتكنولوجيا المتقدمة.
السعة الإنتاجية:
ستبلغ طاقة إنتاج المنشأة حوالي 300 ألف طن من أقطاب الكربون سنوياً ، وهو ما يكفي لتلبية معظم احتياجات الإمارات العالمية للألمنيوم ، وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية بشكل كبير.
الأثر الاقتصادي:
من المتوقع أن تسهم هذه المنشأة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كـثاني أكبر دولة مصدرة لأقطاب الكربون في العالم بعد الصين، مما يعزز دورها كلاعب رئيسي في سوق مواد تصنيع الألمنيوم.
أهمية المشروع
توطين الصناعة:
يهدف المشروع إلى توطين صناعة أقطاب الكربون في الإمارات، مما يقلل الاعتماد على الواردات ويخلق فرصاً جديدة للقطاع الصناعي المحلي.
تعزيز الصادرات:
ستساهم المنشأة في زيادة حجم الصادرات الإماراتية من أقطاب الكربون، بما يتماشى مع رؤية الإمارات لتحقيق اقتصاد مستدام ومتنوع.
دعم الاقتصاد الوطني:
يعكس هذا التعاون التزام الإمارات العالمية للألمنيوم بتعزيز الإنفاق المحلي، حيث تنفق الشركة أكثر من 8 مليارات درهم سنوياً على السلع والخدمات داخل الدولة، وهو ما يمثل حوالي 40% من إنفاقها العالمي .
حصص الشركاء
توزيع الحصص:
شركة صنستون الصينية: تمتلك 55% من المشروع المشترك.
الإمارات العالمية للألمنيوم: تمتلك 45% من المشروع.
دراسة الجدوى:
تم الانتهاء من دراسة الجدوى للمشروع، مما يؤكد جدواه الاقتصادية والاستراتيجية.
جدول التنفيذ
بدء البناء:
من المتوقع أن يبدأ بناء المنشأة الجديدة في عام 2026 .
بدء الإنتاج:
سيتم تشغيل المنشأة وإطلاق الإنتاج التجاري في أوائل عام 2028 .
دور «الإمارات العالمية للألمنيوم»
الإنتاج الحالي:
تقوم الشركة حالياً بإنتاج حوالي 1.35 مليون طن من أقطاب الكربون سنوياً في مصانعها في جبل علي والطويلة ، والتي تُستخدم في عمليات صهر الألمنيوم.
الواردات الحالية:
تستورد الشركة باقي احتياجاتها من أقطاب الكربون من الخارج، لكن المنشأة الجديدة ستساهم في تقليل هذه الواردات بشكل كبير.
الأثر المتوقع
تعزيز الصناعة الوطنية:
المشروع سيساهم في تطوير قدرات القطاع الصناعي الإماراتي وتحفيز نمو الشركات المحلية.
خلق فرص عمل:
سيوفر المشروع فرص عمل جديدة للمواطنين الإماراتيين، ويعزز من تطوير الكفاءات المحلية في مجال الصناعات الثقيلة.
دعم الاستدامة:
يعكس المشروع التزام الإمارات بتحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.