“أدنوك تمنح عقوداً بـ18 مليار دولار لدعم الشركات الإماراتية وتعزيز المحتوى الوطني”
كتبت :شروق بلال
أعلنت مجموعة أدنوك عن منح عقود بقيمة 65.7 مليار درهم (18 مليار دولار) لنحو 400 شركة إماراتية خلال النصف الأول من عام 2025. يأتي هذا الإنجاز في إطار برنامجها الطموح لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة، واستناداً إلى قوتها الشرائية الهائلة التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتمكين الشركات المحلية، وخلق قيمة طويلة الأمد لدولة الإمارات.
تفاصيل العقود
قيمة العقود:
بلغت القيمة الإجمالية للعقود 65.7 مليار درهم (18 مليار دولار) ، مما يعكس التزام أدنوك بدعم الاقتصاد المحلي.
عدد المستفيدين:
استفادت نحو 400 شركة إماراتية من هذه العقود، بما يشمل الموردين والمصنّعين ومقدمي الخدمات.
قطاعات متنوعة:
شملت العقود قطاعات حيوية مثل:
الحفر.
الخدمات اللوجستية.
خدمات الدعم التشغيلي.
أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد.
أهداف البرنامج
تعزيز المحتوى الوطني:
تهدف أدنوك من خلال هذه العقود إلى تعزيز دور الشركات المحلية ضمن خطط مشترياتها، مما يسهم في تحفيز نمو القطاع الخاص وتعزيز مرونة سلاسل التوريد الوطنية .
خلق قيمة طويلة الأمد:
تسعى الشركة إلى دعم الشركات الإماراتية وتطوير قدراتها لتكون جزءاً أساسياً من سلاسل التوريد الخاصة بأدنوك، مما يعزز من مساهمتها في الاقتصاد المحلي.
إعادة توجيه الإنفاق:
تخطط أدنوك لإعادة توجيه 200 مليار درهم إضافية إلى الاقتصاد المحلي خلال السنوات الخمس القادمة، مع التركيز على شراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم بحلول عام 2030 .
الأثر المتوقع
تحفيز القطاع الخاص:
تمثل هذه العقود خطوة مهمة نحو تعزيز دور الشركات الإماراتية في المشاريع الكبرى، مما يساهم في نمو القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
تعزيز سلاسل التوريد الوطنية:
من خلال إعطاء الأولوية للشركات المحلية، تعمل أدنوك على تعزيز مرونة سلاسل التوريد الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
خلق فرص عمل:
تساهم هذه العقود في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين الإماراتيين وتطوير المهارات والخبرات في قطاعات متعددة.
التزام أدنوك بالشركات المحلية
تعكس هذه الخطوة التزام أدنوك المستمر بتمكين الموردين المحليين ودعم قدراتهم لتعزيز القيمة عبر أعمال وأنشطة الشركة كافة. كما تؤكد الشركة أنها ستواصل العمل على توسيع نطاق مبادراتها لتعزيز المحتوى الوطني، بما يتماشى مع رؤية الإمارات لتحقيق اقتصاد مستدام ومتنوع.