مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعمه الكامل للكويت في ملف ترسيم الحدود البحرية مع العراق

أكد مجلس التعاون الخليجي، خلال اجتماعه الاستثنائي الـ 47 برئاسة وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا، دعمه الثابت والمطلق لموقف الكويت فيما يتعلق بملف ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق لما بعد العلامة رقم 162.

وجاء هذا الدعم في تصريح للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، بعد ختام الاجتماع الذي عقد في الكويت أمس، وبمشاركة وزراء خارجية دول الخليج، حيث شدد المجتمعون على أهمية احترام سيادة الكويت على أراضيها ومناطقها البحرية كافة.

دعم كويت.. تأييد ثابت من دول الخليج

أوضح البديوي أن الوزراء أعربوا عن تأييد تام لموقف الكويت، مؤكدين أهمية إحراز تقدم إيجابي في ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وفقاً للاتفاقيات الثنائية والدولية، وللقانون الدولي، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

كما شدد المجلس على ضرورة التزام العراق بالتعهدات الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 ، الذي ينص على ترسيم الحدود البرية والبحرية بين الكويت والعراق.

لجنة تظلمات الجنسية الكويتية تستقبل 5148 طلبًا.. واستقبال يومي شامل بدءًا من اليوم

رفض أي مساس بسيادة الكويت

أصدرت الأمانة العامة لمجلس التعاون بيانًا رسميًا أكدت فيه رفضها القاطع لأي محاولات للمساس بسيادة الكويت على كامل أراضيها، بما فيها الجزر والمرتفعات التابعة لها، وكامل مناطقها البحرية.

وشدد البيان على التزام دول الخليج بقرارات القمم السابقة، وخاصة قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الـ 45 التي عُقدت في ديسمبر 2024 ، التي أكدت على دعم موقف الكويت القانوني والسياسي في هذا الملف.

حقل الدرة: ملكية مشتركة بين الكويت والسعودية فقط

في سياق متصل، أكد المجلس الوزاري الخليجي رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لطرف آخر في حقل الدرة أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والمملكة العربية السعودية.

وقال البيان إن حقل الدرة يقع بأكمله ضمن المناطق البحرية للكويت، وإن ملكية الثروات الطبيعية فيه مشتركة بين الكويت والسعودية فقط، طبقاً لأحكام القانون الدولي، والاتفاقيات النافذة بين البلدين.

دعوة إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية

دعا المجلس العراقي إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بما يتماشى مع قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ، مؤكداً أهمية الالتزام بمحاضر اللجنة الفنية والقانونية المشتركة لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم 162.

المصدر : الخبر