التصديق علي قانون الضمان الاجتماعي
كتب مهند فيصل
أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتصديق قانون الضمان الاجتماعي الذي يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل أكبر عدد من الفئات المحتاجة.
ويأتي هذا القانون في إطار الجهود الحكومية لتوفير حماية اجتماعية فعالة للأسر الفقيرة والأقل دخلًا، ويعكس رغبة الحكومة في ربط التدخلات الاجتماعية بالتغيرات الاقتصادية مثل نسب الثراء والفقر والتضخم.
الهدف من القانون: يهدف القانون إلى تقديم دعم نقدي دائم أو مؤقت للأفراد وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون.
- وينص القانون على توفير المساعدات للأفراد الذين يعيشون تحت خط الفقر القومي، مع مراعاة ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
أبرز التعريفات في قانون الضمان الاجتماعي:
يحتوي القانون على 34 تعريفًا أساسيًا، ومن أبرزها:
1. الفقر: حالة من الحرمان الشديد من الاحتياجات الأساسية مثل المأكل والمشرب والمأوى والخدمات الصحية والتعليمية.
2. خط الفقر القومي: معيار يحدد من خلاله دخل الفرد أو الأسرة الذي يلبي احتياجاتهم الأساسية.
3. الدعم النقدي: مساعدات نقدية تُمنح للأفراد أو الأسر الفقيرة، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة.
4. الدعم النقدي المشروط (تكافل): يُمنح للأسر الفقيرة التي لديها أطفال دون سن 26 عامًا، بشرط أن يكونوا ملتحقين بالتعليم.
5. الدعم النقدي غير المشروط (كرامة): يقدم للأفراد الفقراء دون اشتراط وجود أطفال أو التزامات تعليمية.
6. الأسرة المعيلة: هي الأسرة التي تعولها امرأة (أرملة أو مطلقة أو مهجورة).
7. المرأة المعيلة: هي الأرملة أو المطلقة أو المهجورة التي تعول أولادًا.
8. اليتيم: هو من توفي والديه أو أحدهما ولم يتجاوز 26 عامًا.
آلية التطبيق: سيتم تنفيذ هذا القانون من خلال صندوق “تكافل وكرامة” التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، الذي سيتولى توزيع المساعدات المالية بناءً على المعايير المنصوص عليها.
دور وزارة التضامن الاجتماعي: تتولى وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال مديرياتها وإداراتها الاجتماعية، الإشراف على تنفيذ هذا القانون وتقديم الدعم النقدي للأسر الفقيرة، لضمان تقديم حماية اجتماعية فعالة.
التأثير المتوقع: يُتوقع أن يُسهم هذا القانون في تحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في مصر، بما يتماشى مع الجهود الحكومية
في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
اقرا ايضا : فرنسا تتجه للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين: ماكرون يعلن موقفًا تاريخيًا والسلطة الفلسطينية ترحب