وزير الصحة: المضاعفات الجراحية غير مخاطبة بقانون المسئولية الطبية.. ولا حبس في الأخطاء البسيطة

المضاعفات والأعراض الجانبية المحتملة

كتب : مهند فيصل

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، أن مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد يستثني المضاعفات والأعراض الجانبية المحتملة لأي تدخل جراحي من المساءلة القانونية.

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة مع قناة “Extra News”، أن القانون لا يعاقب الأطباء على المضاعفات الجراحية المتعارف عليها علميًا، كما أنه لا يفرض عقوبات جنائية على الأخطاء البسيطة التي لا تنتج عن إهمال أو تعمد أو رعونة، حيث يقتصر التعامل معها على التعويض المدني فقط.

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون، الذي ناقشه المجلس حتى المادة 24، يتضمن تعريفات واضحة للأخطاء الطبية الجسيمة، والتي تشمل الحالات الناتجة عن ممارسة الطبيب لمهنة خارج تخصصه، أو استخدام أدوات غير مرخصة، أو العمل تحت تأثير المخدرات أو الكحول، مما يؤدي إلى وفاة المريض أو تعرضه لعيب أو تشوه دائم.

وأضاف أن القانون يحدد الجهات المسؤولة عن تقييم الأخطاء الطبية، حيث ستتولى اللجنة العليا للمسئولية الطبية هذه المهمة لضمان الحياد والشفافية في التعامل مع القضايا الطبية.

يُذكر أن مشروع القانون يتضمن عدة فصول، منها المواد (2-4) التي تنظم الأحكام العامة للمسئولية الطبية، والمواد (5-8) التي تحدد التزامات مقدمي الخدمة والمنشآت الطبية، بينما تتناول المواد (9-19) الأحكام الخاصة باللجان والخبرة الفنية، أما التعويضات عن الأخطاء الطبية فقد خصص لها المواد (20-22)، فيما يتناول الفصل الأخير العقوبات المنصوص عليها في المواد(24-23).

اقرا ايضا : اقتصاديات المراهنات: كيف تؤثر المراهنات على السوق المالي