كواليس 6 ساعات من الفوضى السياسية فى كوريا الجنوبية.. مطالبات بعزل الرئيس بعد تراجعه عن فرض الأحكام العرفية إثر نزاع متعلق بالميزانية.. والنقابات تدعو لإضراب عام حتى استقالته.. والحزن والحرج يطغيان على الشعب

كواليس 6 ساعات من الفوضى السياسية فى كوريا الجنوبية

كتبت: حنين هاني

 

بعد ست ساعات فقط من إعلانه الصادم بفرض الأحكام العرفية لأول مرة منذ 4 عقود، تراجع الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول عن قراره ويواجه الآن دعوات بالاستقالة.

وأعلن رئيس كوريا الجنوبية الثلاثاء الحكم العسكري، منتقداً المعارضة باعتبارها “قوى معادية للدولة” تهدد ديمقراطية البلاد

 

وقالت صحيفة “الجارديان” البريطانية إن هذه الخطوة غير المتوقعة من يون، والتي تمثل المرة الأولى التي يتم فيها إعلان الحكم العسكري في كوريا الجنوبية منذ أكثر من أربعة عقود، أثارت قلق الولايات المتحدة وحلفاء آخرين.

 

وإليكم أبرز الأسئلة المتعلقة بالفوضى السياسية فى كوريا الجنوبية وإجاباتها وفقا لصحيفة الجارديان:

 

كواليس 6 ساعات من الفوضى السياسية فى كوريا الجنوبية

ما الذى نعرفه عن فرض الأحكام العرفية، وماذا قد يأتي بعد ذلك؟

في خطاب تلفزيوني طارئ درامي في وقت متأخر من الليل إلى الأمة، أعلن يون أنه يفرض الحكم العسكري في كوريا الجنوبية، حيث اتهم المعارضة بشل الحكومة “بأنشطة معادية للدولة”.

 

وتبع ذلك مرسوم من ست نقاط أصدره قائد الأحكام العرفية الجديد، رئيس الجيش الجنرال بارك آن سو: حظر الأنشطة السياسية والأحزاب، و”الدعاية الكاذبة”، والإضرابات و”التجمعات التي تحرض على الاضطرابات الاجتماعية”.

 

كما وضع الأمر جميع وسائل الإعلام تحت سلطة الأحكام العرفية وأمر جميع العاملين في المجال الطبى، بما في ذلك الأطباء المضربون، بالعودة إلى العمل في غضون 48 ساعة.

 

وأعادت خطوة الرئيس إلى الأذهان عصر الزعماء الاستبداديين الذي لم تشهده البلاد منذ ثمانينيات القرن العشرين. وقد أدانتها على الفور المعارضة وزعيم حزب يون نفسه.

 

وقال يون إنه كان يتصرف لحماية الديمقراطية الليبرالية في بلاده من “العناصر المناهضة للدولة” و”التهديدات التي تشكلها كوريا الشمالية” – لكنه لم يذكر سوى القليل من التفاصيل.

 

وبينما كان الأمر غير متوقع، جاء الإعلان في سياق نزاع الميزانية المتفاقم بين يون والحزب الديمقراطي المعارض.وخفضت المعارضة

حوالي 4.1 تريليون وون (2.8 مليار دولار) من ميزانية يون المقترحة البالغة 677 تريليون وون للعام المقبل، مما دفع الرئيس إلى الشكوى من أن “جميع الميزانيات