موسم العمرة
كتبت : سحر عماد
أقرَّ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اليوم، القواعد والضوابط المنظمة لموسم العمرة 1446 هـ، وذلك بعد انتهاء اللجنة العليا للعمرة والحج من وضعها. ومن المتوقع أن تنطلق رحلات العمرة لهذا الموسم في شهر سبتمبر الحالي.
وأوضحت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، أن الضوابط الجديدة تشمل القواعد المنظمة لعمل شركات السياحة التي تتولى تنظيم رحلات العمرة. ويُسمح للشركات بتوثيق عقود وكالة العمرة لعام 1446 هـ وفقاً للمواعيد التي تحددها السلطات السعودية، بشرط عدم وجود مخالفات قانونية تعيق الشركة عن أداء مهامها.
وتتضمن الضوابط معايير إقامة المعتمرين في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يُشترط أن يكون السكن المحدد ببرنامج العمرة مفعلاً من قبل السلطات السعودية. كما تم تحديد المسافة القصوى المصرح بها للسكن بألا تزيد عن 3000 متر من الحرم المكي، وفي حال زيادة المسافة عن 1250 متر، يجب توفير حافلة سياحية أو عربات كهربائية (جولف كار) لنقل المعتمرين من وإلى الحرم. أما في المدينة المنورة، فيجب ألا يزيد السكن عن 800 متر من ساحة الحرم النبوي.
ومن بين أبرز المستجدات الواردة في هذه الضوابط، ضرورة توافر مشرفين مسجلين لدى الشركة بحد أدنى عدد 2 مشرفين للسياحة الدينية، بخلاف أعضاء مجلس الإدارة والشركاء بالشركة، لضمان وجود مشرف بديل في حالة تعرض المشرف الأساسي لأي ظرف طارئ. كذلك تم تعديل عدد المعتمرين لكل مشرف ليصبح مشرفًا لكل 50 معتمر بدلاً من 135، بهدف تحسين الخدمة المقدمة. ويجب على شركات السياحة رفع صورة جواز سفر المشرف المرافق للمجموعة على البوابة المصرية للعمرة خلال 72 ساعة من تاريخ العودة، مع تضمين صور أختام السفر والعودة للتأكد من مرافقة المشرفين للمجموعة.
وفي إطار سعي الوزارة لتعدد أنواع رحلات العمرة وإتاحتها لكافة المواطنين بما يتناسب مع متطلباتهم، تقرر عودة تنظيم رحلات العمرة البرية والبحرية. وتشمل شروط رحلات العمرة البرية التزام شركات السياحة بكافة الضوابط الفنية الصادرة من الإدارة العامة للنقل السياحي بالوزارة فيما يتعلق بنوعية المركبات والسائقين، على ألا يقل موديل السيارة عن عام 2020، مع التأكد من سلامتها بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور. كما تضمنت الضوابط القواعد الخاصة بالوكيل الملاحي السياحي.
ومن المستجدات الأخرى التي تتضمنها الضوابط، التزام الوزارة وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بقياس جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين لضمان مستوى أداء الشركات السياحية وتحسين جودة الخدمة بشكل مستمر، وذلك عبر العقد الإلكتروني التفاعلي على البوابة المصرية للعمرة. ويُلزم ذلك الشركات بإدراج بيانات الإقامة والتواصل مع المواطنين وتواريخ السفر والعودة على البوابة، مع إرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) للمواطن تتضمن رابط العقد الإلكتروني المرتبط بالبرنامج المتعاقد عليه، لضمان إطلاع المواطن على جميع تفاصيل البرنامج.
وتضمنت الضوابط كذلك زيادة مبلغ التأمين المؤقت الذي تسدده شركات السياحة، لضمان وجود ضمان مالي يتناسب مع الظروف الحالية وتغطية أي تقصير في تنفيذ برنامج الرحلة. كما تضمنت القواعد تنظيم عمل الوكلاء وشركات الطيران الخاصة والتعاقد مع المؤسسات السعودية.
وشملت الضوابط كذلك الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل مع البوابة المصرية للعمرة وفقاً للقانون رقم 72 لسنة 2021، الذي يمنح شركات السياحة المرخصة وحدها حق تنظيم رحلات العمرة، وذلك بهدف مكافحة السماسرة والكيانات غير الشرعية وضمان حقوق المعتمرين والشركات السياحية.
وألزمت الضوابط شركات السياحة بتحصيل قيمة برنامج العمرة بالجنيه المصري، مع الالتزام بكافة الإجراءات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية والمملكة العربية السعودية، وتقديم الشهادات الصحية المطلوبة للمعتمرين.
تهيب الوزارة بشركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة ضرورة الالتزام بكافة بنود الضوابط الخاصة بموسم عمرة 1446هـ لضمان عدم الوقوع تحت طائلة القانون، وحماية حقوق المعتمرين وشركات السياحة. كما تدعو الوزارة المواطنين إلى عدم حجز رحلات العمرة إلا من خلال الشركات المرخصة لتجنب عمليات النصب من قبل الكيانات غير الشرعية.
وأعلنت الوزارة أنها ستطلق بالتعاون مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة حملات توعوية للتحذير من التعامل مع الكيانات غير الشرعية، وتكثيف الجهود لرصد الإعلانات المخالفة على مواقع التواصل الاجتماعي واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. يمكن للمعتمرين الاستفسار أو الإبلاغ عن أي شكاوى أو كيانات غير شرعية من خلال بوابة الشكاوى الحكومية أو عبر الخط الساخن للوزارة رقم 19654، أو عبر البريد الإلكتروني