وزير الخارجية يهنئ السيد رئيس الجمهورية بمناسبة فوزه بالإنتخابات الرئاسية للعام ٢٠٢٤.
وزارة الخارجية تهنئ فخامة الرئيس.
متابعة: أميرة الحديدي.
بعث السيد سامح شكري وزير الخارجية، يوم الإثنين، ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، باسمه وباسم أعضاء وزارة الخارجية المصرية، بمناسبة تجديد ثقة الشعب المصري في فخامته وفوزه العظيم والمُقدر في الانتخابات الرئاسية للعام ٢٠٢٤.
وزارة الخارجية تهنئ فخامة الرئيس.
كما وجه وزير الخارجية التهنئة لفخامة الرئيس على نجاح التجربة الديمقراطية المصرية البازغة، والتي عكستها نسبة المشاركة التاريخية وغير المسبوقة في الانتخابات من جانب الناخبين، مؤكدًا على ما عكسته نتيجة الانتخابات من ثقة الشعب المصري في فخامته، رئيسًا وقائدًا للوطن خلال مسيرته خلال الأعوام القادمة.
هذا، وأعاد الوزير سامح شكري تأكيد تعهد والتزام وزارة الخارجية الدائم بالحفاظ على مقدرات الوطن وحماية مصالحه تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية، داعيًا المولى عز وجل أن يسدد على طريق الحق خُطاه، وأن تظل مصر دائمًا تتبوأ موقعها الرائد بين سائر الأمم والشعوب.
اقرأ أيضًا:
رسميًا.. الرئيس السيسي يوافق على إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء.
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر منذ قليل، قرار الرئيس السيسى، رئيس الجمهورية، بإصدار قانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وجاء نص قرار الرئيس السيسى بشأن التصالح فى مخالفات البناء بالتزامن مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس السيسى بولاية جديدة، حيث نص القانون على الآتى:
( المادة الأولى ) مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح وفقا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم ١٥٤ لسنة ۲۰۱۹، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
( المادة الثانية ).
يلغى القانون رقم ۱۷ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي: 1- عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سدادهما من قبل.
أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩.
المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات… استمرار وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.