قانون التصالح في مخالفات البناء.
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر منذ قليل، قرار الرئيس السيسى، رئيس الجمهورية، بإصدار قانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
قانون التصالح في مخالفات البناء.
وجاء نص قرار الرئيس السيسى بشأن التصالح فى مخالفات البناء بالتزامن مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس السيسى بولاية جديدة، حيث نص القانون على الآتى:
( المادة الأولى ) مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح وفقا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم ١٥٤ لسنة ۲۰۱۹، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
( المادة الثانية ).
يلغى القانون رقم ۱۷ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي: 1- عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سدادهما
من قبل.
أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩.
المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات… استمرار وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
اقرأ أيضًا:
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع حماية شواطئ الإسكندرية وتوسعة الكورنيش.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مساء اليوم؛ بشأن متابعة الموقف التنفيذي لمشروع حماية شواطئ مدينة الإسكندرية وتوسعة الكورنيش، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء/ هشام السويفي، مساعد مستشار السيد رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء/ محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء/ نبيل ناجي، بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس/ أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، واللواء/ مختار حسين، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، والدكتور/ وليد عبد العظيم، وكيل كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، والمهندس/ أحمد رشاد عباس، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هناك اهتماما بأعمال حماية شواطىء الاسكندرية وتوسعة الكورنيش، وهناك إجراءات عاجلة لحماية الكورنيش، مؤكدا فى الوقت نفسه أن استعادة شواطئ المدينة تحظى بأولوية قصوى.
وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عدة نقاط تتعلق بمشروع توسعة الكورنيش بمدينة الإسكندرية وأعمال حماية الشواطئ، والتي تم عرضها من خلال الجهات المعنية، سواء من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أو الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، أو جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، التابع للجهاز المركزي للتعمير، وشركة المقاولون العرب، والمركز الھندسي للخدمة العامة بكلیة الھندسة بجامعة الإسكندرية.
وفي هذا الإطار، أشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم استعراض القرارات والاجراءات الخاصة بتطوير وتوسعة كورنيش الإسكندرية، وخاصة الأعمال التي تنفذها الهيئة العامة المصرية لحماية الشواطئ وشركة المقاولون العرب كأولوية عاجلة، كما تم عرض الموقف التنفيذي لأعمال الحماية العاجلة بالمشروع.
وأضاف “الحمصاني” أنه تم أيضًا استعراض الموقف التنفيذي لتوسعة طريق الجيش (الكورنيش) من المنتزة إلى فندق القوات البحرية (المحروسة) بمحافظة الإسكندرية، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
كما تناول الاجتماع تأثير التغيرات المناخية على السواحل المصرية بشكل عام ومنها شواطئ الإسكندرية، وفي هذا الصدد تم استعراض أنواع الحماية البحرية المتمثلة في حواجز الأمواج والتي تكون موازية لخط الشاطئ وداخل البحر وهي إما ظاهرة أو غاطسة، وكذا الألسنة البحرية وهي امتداد من الأحجار والكتل الخرسانية داخل البحر وتستخدم للتقليل من نحر الشاطئ وتخليق مساحة شاطئية جديدة، بالإضافة إلى الحائط البحري، فضلا عن “التكسيات”، حيث تم توضيح الحلول الأنسب لحماية الشواطئ، كما تم عرض أسلوب استخدام الذكاء الاصطناعي في حل مشكلة ارتفاع منسوب البحر.
وخلال الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الإسراع في استكمال تنفيذ مشروع حماية شواطئ الإسكندرية، لما له من أهمية قصوى في تقليل الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية، مع ضمان استدامة الأعمال التي يتم تنفيذها، وفي هذا الصدد كلف الدكتور مصطفى مدبولي شركة المقاولون العرب بسرعة الانتهاء من الأعمال المكلفة بها.