كتبت : سارة تامر
أطلقت اليوم الدكتورة ( رانيا المشاط ) وزيرة التعاون الدولي ، منصة التعاون التنسيقي المشترك للمشروعات متناهية الصغر ، وكانت تحت عنوان ( المشروعات الصغيرة .. اطلاق الإمكانيات الكامنة في الاقتصاد المصري ) ، وكانت بمشاركة مسئولي البنك المركزي ، الهيئة العامة للرقابة المالية ، الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر ، الشركة المصرية للاستعلام الائتماني ” اي سكور ” ، ممثلي شركاء التنمية .
وقد استهدفت هذه المنصة عرض أحدث التطورات لتعزيز بيئه عمل التمويل متناهي الصغر في مصر ، وهذا من خلال برنامج الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر للتأهيل المؤسسي وهو يشمل مختلف فئات المجتمعات و المؤسسات العاملة في القطاع ، كما تم هذا بالتوافق مع الهيئة العامة للرقابة المالية و البنك المركزي المصري و بالتكامل مع نموذج الاستعلام الائتماني للشركة المصرية .
كما اشارت وزيرة التعاون الي اهمية المشروعات الصغيرة بأنها ، قوة كامنة في الاقتصاد المصري لتحقيق التنمية و خلق فرص عمل و تعزيز ثقافة العمل الحر ، و أوضحت ان الوزارة اتاحت من خلال شركاء التنمية متعددي الاطراف و الثنائيات تمويلات بقيمة ٣٠٢ مليار دولار للقطاع الخاص خلال العام الماضي ، من بينها جزء كبير للمشروعات الصغيرة من خلال خطوات ائتمان للبنوك التجارية ، و تمثل المشروعات الصغيرة و المتوسطة نحو ٩٩ ٪ من اجمالي مشروعات القطاع الخاص ، وتوظيف ٧٥ ٪ من اجمالي القوي العاملة ، وذلك وفقا لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي ، كما وضحت ان الوزارة تسعي لفتح آفاق التعاون بين جهات الحكومه و القطاع الخاص و شركاء التنمية في مختلف المجالات ، وهذا يعزز تنفيذ رؤية الدولة التنموية التي تتسق مع اهداف التنمية المستدامة .
وتابعت قائلة ( في ظل سعي الدولة للمضي قدماً في الإصلاحات و دفع الجهود التنموية في مختلف المجالات ، و بدء برنامج الاصلاح الهيكلي ، فإن المشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر ، تعتبر عنصراً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة .
وخلال الفعاليات استعرض الاتحاد المصري ابرز تطورات القطاع من بدايتها حتي الآن لتحتل مكانه كبيرة في السوق المحلية ، كما استعرض الاتحاد محاور برنامج التأهيل المؤسسي و سعية للحصول علي دعم شركاء التنمية لتنفيذ البرنامج الذي يسعى لمساعدة مؤسسات التمويل متناهي الصغر علي التطوير ، لتصبح اكثر جذب المستثمرين و الممولين و أكثر قدرة علي استخدام التكنولوجيا.