كتبت: سوهندا يوسف.
قضت محكمة النقض في مصر اليوم السبت برفض الطعن المقدم من رئيس نادي “الزمالك” مرتضى منصور وتأييد حكم حبسه شهرًا مع الشغل والنفاذ بتهمة سب وقذف رئيس النادي “الأهلي” محمود الخطيب.
وذلك بعد أن اتهمه الخطيب بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليحصل على حكم لصالحه في اغسطس الماضي.
ويعتبر الحكم الصادر ضد مرتضى منصور بالحبس حكما نهائي وذلك بعد حكم محكمة جنح اقتصادية (درجة أولى) بحبسه لمدة عام واحد مع الشغل.
ثم استأنف رئيس نادي الزمالك أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بحكمها المتقدم ليصبح واجب النفاذ فورا.
ثم قدم مرتضى طعنا على الحكم لتؤيد محكمة النقض الحكم الصادر في حقه.
وبحسب لائحة النظام الأساسي للزمالك الصادرة في 8 يونيو لعام 2017 والمنشورة في الجريدة الرسمية في يوليو من نفس العام فإن الحكم النهائي يعني زوال رئاسته لنادي الزمالك مهما كانت مدة الحبس.
وألزمت المادة مجلس الإدارة في هذه الحالة بإصدار قرار بزوال العضوية وإخطار اللجنة الأولمبية -طبقا لنصوص المادة 41 من اللائحة زوال عضوية مجالس إدارة الأندية بحالتين (منها حكم نهائي مقيد للحرية دون تحديد مدة معينة).
وفي هذه الحالة فإن بفراغ مقعد رئيس نادي الزمالك ونائب الرئيس مصطفى هدهود الذي استقال من منصبه في أبريل الماضي- فإن مجلس الإدارة أمام الدعوة لإجراء انتخابات جديدة تكميلية لمجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية.