وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر.

تشهد وزيرة التضامن الاجتماعي إطلاق الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر.. وتؤكد دعمها لحماية الفتيات والنساء الضحايا وضمان تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع.

اكد القباج نعمل على مكافحة الإتجار بالبشر بمفهومه الواسع بما يشمل زواج القاصرات والزواج غير المتكافئ لأسباب تجارية .. والعمل القسري.. وتشويه الأعضاء.. والاتجار بالأعضاء, حماية الفتيات والنساء يتفق مع رؤية الدولة في توفير الحياة الكريمة لكل مواطن يعيش على أرض مصر.. والدولة لا تقبل إلا بإعلاء كرامة النساء, لدينا ٩ مراكز لاستقبال النساء ضحايا العنف وجار افتتاح ٥ آخرين قبل نهاية عام ٢٠٢٣.. وتعاوننا مع اللجنة الوطنية في إنشاء أول مركز لحماية ضحايا البشر ونستحدث مركز ثان قريباً.

شهدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إطلاق اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر ” ٢٠٢٢-٢٠٢٦”، وذلك برئاسة السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والسيد لوران دي بوك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بجمهورية مصر العربية، والجهات الأعضاء باللجنة الوطنية التنسيقية من الوزارات والهيئات والمجالس القومية المعنية بمكافحة جريمة الإتجار بالبشر، بالإضافة إلي حضور ممثلي المنظمات الدولية والجمعيات الاهلية والسفارات الأجنبية في القاهرة.

كما أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بجهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، مشيرة إلي أن حماية الفتيات والنساء يتفق مع رؤية الدولة في توفير الحياة الكريمة لكل مواطن يعيش علي أرض مصر، والدولة لديها رؤية لتمكين وإعلاء قيمة نساء مصر.

أضافت القباج أن رؤية وزارة التضامن الاجتماعي لا تتوقف عن مواجهة الاتجار الصريح في البشر فحسب، وإنما تمتد لمواجهة زواج القاصرات والزيجات غير المتكافئة أو الموسمية لأغراض تجارية، والعمل القسري، وتشويه وتجارة الأعضاء، خاصة أن الأكثر عرضة للتعرض لمثل هذه الجرائم هم من الفئات الذين يعانون من العوز، حيث يتم استغلالهم في ظروفهم الصعبة، والوزارة تتخذ منهجا وقائياً لتمكينهم نفسياً وتنميتهم اجتماعياً واقتصادياً ودمجهم بالمجتمع.

حيث تشرف الوزارة على تسعة مراكز لاستضافة النساء ضحايا العنف أو من هن في خطر مواجهة العنف، وجار افتتاح خمسة مراكز أخري قبل نهاية عام ٢٠٢٣، كما قامت الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بافتتاح أول مراكز إيواء لضحايا الاتجار بالبشر، وجار استحداث مركز آخر.

و يذكر أن الوزارة تقوم بحملات مكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء، سواء من خلال الإعلام المرئي أو المسموع أو المكتوب أو من خلال الاعلام الاجتماعي، كما تستخدم الوزارة ما يقرب من 20 ألف رائدة مجتمعية تعملن على تعزيز الوعي المجتمعي والتنموي لأهالي المجتمعات المحلية، كما تعمل الرائدات على تعزيز السلوكيات الايجابية وتصحيح العديد من المفاهيم الخاطئة