“البيئة”:مناقشة إعداد التقرير القطري للمناخ والتنمية CCDR .

تناقش وزيرة البيئة  مع ممثلي البنك الدولي آخر مستجدات إعداد التقرير القطري للمناخ والتنمية CCDR صباح اليوم الاربعاء.

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا موسعا مع ممثلي البنك الدولي لمناقشة آخر مستجدات إعداد التقرير القطري للمناخ والتنمية CCDR والذي يعده البنك في عدد من الدول ومنها مصر، حيث أشادت الوزيرة بالدعم البناء المقدم من البنك خاصة في ملف المناخ ودعم استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27،

قالت د. ياسمين فؤاد : التقرير سيقدم صورة واضحة لصانعي القرار حول الوضع الحالي والمستقبلي للمناخ والتنمية في مصر.

اكدت وزيرة البيئة تابعنا اعداد التقرير مع البنك الدولى بالتنسيق مع الوزارات الفنية للمشاركة فى مناقشته ووضع اللمسات النهائية له.

 كما أشادت بجهود فريق العمل من البنك والوزارة للانتهاء من هذا التقرير الذي سيعد وثيقة هامة يتم وضعها أمام صانعي القرار لمساعدتهم على اتخاذ الإجراءات المناسبة.

واوضحت وزيرة البيئة حرصها على الخروج بتقرير قطري للمناخ والتنمية في مصر يقدم نموذج مفيد للدول الأخرى، نقوم بعرضه بمؤتمر المناخ COP27 كأحد الخطوات الهامة في مسيرة مصر نحو مواجهة آثار تغير المناخ، حيث لا يمثل هذا التقرير لمصر مجرد دراسة متخصصة، وإنما أحد وسائل شحذ النقاشات المستمرة والتنسيقات في سبيل دمج اسلوب التحليل البيئي في السياسات الوطنية، لذا حرصنا منذ بداية العمل في هذا التقرير على متابعته وإشراك كافة الوزارات والجهات المعنية، ودمج بعد المناخ في النقاش على المستوى السياسي والوزاري من خلال المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء ، باتاحة الفرصة لفهم مزيد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بتغير المناخ والأبعاد الحقيقية لها.

ثم أشارت وزيرة البيئة إلى الفرصة التي تتيحها عملية إعداد التقرير في الاستفادة من خبرات البنك الدولى في إعداد التحليلات الاقتصادية لدمج المناخ في مسارات التنمية، وتكوين رؤى لطرق التغلب على التحديات، والخروج بأطر عمل منظمة.

بالاضافة الى أن التقرير سيساعد على تحديد المسارات التي تود الدولة انتهاجها في مجال المناخ والتنمية، وأكثر الخطوات فاعلية على المستوى المؤسسي والتنظيمي والتشريعي، والوقوف على النقاط التي تتطلب مزيد من التخطيط طويل الأجل.

لفتت الوزيرة إلى مجموعة من النقاط التي يجب مراعاتها في التقرير ومنها تحقيق التوازن بين التكيف والتخفيف، وتسليط الضوء على قطاعات هامة مثل المياه والزراعة، ومراعاة سياسات الاقتصاديات الصغرى، مما يتطلب ضرورة وضع تحليلات لعملية التكيف التي تتسم بصعوبة مقارنة بتحليل اجراءات التخفيف، ولكنها تعد حتمية لدولة مثل مصر من الدول المهددة بآثار تغير المناخ.

حيثما أشاد ممثلو البنك بالتعاون المثمر في إعداد هذا التقرير الهام الذي سيكون مؤشر مهم في التعامل مع آثار تغير المناخ في الفترة القادمة، مؤكدين على اهتمامهم بتسليط الضوء على بعد التكيف الذي يعتبر أحد أهم محاور التقرير، وإلقاء الضوء على الاستثمارات والاحتياجات في هذا المجال وتكلفة التكيف، خاصة في قطاعات مثل الزراعة والمياه والمناطق الساحلية والمدن المستدامة.

جدير بالذكر، أن التقارير القطرية للمناخ والتنمية التي بعدها البنك هي تقارير تشخيصية تهدف إلى مساعدة البلدان على إعطاء أولوية للإجراءات الأكثر تأثيرا التي يمكنها خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعزيز أنشطة التكيف، ونشر نتائجها لتعزيز المناقشات التي تركز على الإجراءات الواجب اتخاذها في المجتمع الدولي.