كتبت: ندى عصام
أصدرت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية المصرية، اليوم الأربعاء، حكمها النهائي في القضية المرفوعة على رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور من قبل رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.
جاء تأكيد المستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان لإقرار محكمة جنح مستأنف الاقتصادية المصرية بحبس مرتضى منصور ولمدة شهر مع الشغل والنفاذ، وذلك نتيجة لقضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
حيث قال المستشار القانوني للنادي الاهلي عبر حسابه على “فيسبوك”: “محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم تقضي بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس شهر مع الشغل والنفاذ في القضية رقم 83 لسنة 2022، جنح اقتصادية، في القضية المرفوعة منا لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يتهم المحكوم عليه بالسب والقذف والطعن في عرضه وخدش سمعة عائلته”.

ومن الجدير بالذكر أنه في وقت سابق قد حكمت محكمة جنح الاقتصادية بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل وبعد أستئنافه أمام محكمة الاستئناف التي قضت بحبسه لمدة شهر مع وجوب الحكم والنفاذ.