كتب/ داليا محمد حامد
قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس صاحب شركة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ 2 مليون جنيه ، اليوم.
ويزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة إكسسوارات المحمول من خلال المحل الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، ولكن ما حصل أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبلغ المالى.
وتلقى اللواء/ محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود بلاغ من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، و5 آخرين.
والذي يتضمن بقيام صاحب شركة لتجارة إكسسوارات المحمول، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم.
وتم إجراءراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة إكسسوارات المحمول من خلال المحل الخاص به.
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.