كتبت: نرمين رضا
أعلنت السلطات السودانية رفض مبادرة الإمارات لمعالجة الأزمة بين السودان وإثيوبيا، وأكدت الخرطوم تمسكها بسيادتها على أراضها، والوصول إلى حل توافقي فيما يتعلق بسد النهضة عبر التفاوض بطريقة تعود بالنفع على الخرطوم والقاهرة.
حيث عاد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى الخرطوم بعد محادثات في أبو ظبي استغرقت يوماً مع ولى العهد الشيخ محمد بن زايد، وأبلغ دولة الإمارات، تمسكه باتفاق 1972 الخاص بترسيم الحدود الشرقية بينه وإثيوبيا.
كما تحدث وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، في تصريح صحفي، أمس بعد عودته من الإمارات برفقة البرهان: “السودان نقل إلى الإمارات موقفه الواضح في الاتفاق الذي حسم المسألة منذ العام 1972-اتفاقية ترسيم الحدود-“.
وأشار الوزير إلى أن الخرطوم أبلغت أبو ظبي بأن حل ملف سد النهضة يتم بالتفاوض بطريقة تعود بالنفع على السودان ومصر وإثيوبيا، وذلك عبر التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يتعلق بملء وتشغيل السد.
وقال خالد عمر يوسف: إن السودان والإمارات عقدا جلسة مباحثات مشتركة بقصر الشاطئ بالعاصمة أبو ظبي، ناقشا فيها تعثر التحويلات البنكية بين البلدين.
كما أفاد المسئول السودانى بأن الإمارات تعهدت بتذليل العقبات المتعلقة بالتحويلات البنكية، كما وعدت بتنظيم زيارة تفصيلية لمحافظ البنك المركزي السوداني إلى أبو ظبي.
حيث كشف يوسف عن التوصل لاتفاق بين السودان والإمارات بشأن استيراد الأول للمشتقات النفطية، على أن يتم تحويلها إلى وزارة الطاقة لبحثها مع الجانب الإماراتي.
وكان وزير الري السوداني ياسر عباس، قد كشف خلال شهر أبريل الماضى، تفاصيل جديدة بشأن المبادرة الإماراتية حول أزمة منطقة الفشقة وسد النهضة، لحل النزاع مع إثيوبيا.
ونشر وزير الري السوداني، ياسر عباس سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: المبادرة الإماراتية هي صيغ استثمارية، وفق القوانين السودانية في أراضي الفشقة، وأيضاً مبادرة غير رسمية لتقريب وجهات النظر في ملف سد النهضة.
كما أوضح عباس وقتها فيما يتعلق بجوانب المبادرة أنه ستكون هنالك استثمارات من الإمارات والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، بحيث يساهم سد النهضة في توليد الكهرباء من إثيوبيا، ويساهم السودان بالاستثمارات الزراعية لتوفير الغذاء لإثيوبيا.
وشملت بنود المبادرة الإماراتية حسب تسريبات الصحف المحلية، مطالبة الجيش السوداني بسحب القوات المنتشرة على الحدود مع إثيوبيا، لعدم وجود حالة حرب، وإعطاء فرصة لإقليم الأمهرة الإثيوبي بالاستثمار في الفشقة بمفهوم الأمهرة ٤٠ مليونا والقضارف ٣ ملايين أو أقل مقابل تنازلات في ملفات أخرى.