كتبت:سلمى محمد
أوضح الوزير والنائب السابق “بطرس حرب” أن هناك حصانة للنواب في لبنان إنما لا حصانة للوزراء بينما الحصانة مطلقة هي لموقع رئاسة الجمهورية الذي مُنح حصانة تحول دون محاكمته أمام القضاء العدلي وتنحصر صلاحية محاكمته بالمجلس الأعلى حتى في حال ارتكابه جرم عادي كما يخضع لأحكام القوانين اللبنانية.
كما أشار إلى ما يقوله الدستور اللبناني إلى أن المجلس النيابي بحالة انعقاد دائم حتى تشكيل الحكومة ونيلها الثقة أما بالنسبة لرئيس الوزراء والوزراء وفي حال وضع سيطرة مجلس النواب على أفعال نصت عليها المادة 70 من الدستور ارتكبها أحدهم فإن هذا لا يعيق التحقيق العدلي.
والجدير بالذكر أنه أضاف أنه من المعيب ألا يرفع مجلس النواب الحصانة عن نائب علمًا أنه إذا طلب منه ذلك لا يعني بالضرورة أن يكون النائب مدانًا لأن المحكمة هي التي تقرر من هو المجرم.