متابعة : رانيا عبدالناصر قنديل
وأوضح خلال المؤتمر الإقتصادى الثامن لمؤسسة أخبار اليوم، الإثنين، أن قطاع البترول عانى مثل باقى قطاعات الدولة في أعقاب ثورة يناير ٢٠١١ وواجه تحديات كبيرة عرقلت دور قطاع البترول المحورى في تأمين امدادات الطاقة مما مثل تحديا له وللاقتصاد القومى نتيجة للصعوبات الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسى والأمنى مما أدى لتراكم مستحقات الشركاء الأجانب وفقدان ثقة المستثمرين وتباطؤ الاستثمارات وتوقف العديد من المشروعات.
وأشار إلى تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تضمن إصلاح دعم الطاقة وتوجيهه لمستحقيه، مما أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة، وكذلك خفض معدلات البطالة والحد من التضخم، فضلا عن تنفيذ مشروعات قومية کبری ساهمت في دفع جهود التنمية، وجعلت من مصر نموذجا يحتذى به في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.
وقال الوزير أن قطاع البترول والغاز ساهم في عام ۲۰۱۹/۲۰۱۸ بنسبة ٢٧% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مشيرا إلى أن القطاع تمكن من المساهمة بحوالي ٢٤% من الناتج المحلي عام ۲۰۲۰/۲۰۱۹ وأنه حقق رقما قياسيا في صادرات الغاز الطبيعي المسال ليضع مصر في صدارة ترتيب الدول العربية التي حققت النمو الأكبر في حجم صادرات الغاز الطبيعي خلال الربع الثالث من عام ۲۰۲۱، بواقع تصدير نحو مليون طن بنسبة زيادة بلغت حوالي ۹۰۰% على أساس سنوي، وهو معدل النمو الأعلى عالميا خلال الربع الثالث من عام ۲۰۲۱.