من المفترض أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ على المستوى العالمي في عام 2023، وفقًا لمسودة نتائج اجتماع قادة العشرين نهاية الشهر الماضي، لكن الموعد النهائي ربما يتأخر فيا الايان المتحده  ، وهو ما يرجع جزئياً إلى مقاومة نواب أميركيين لهذا الإصلاح.

وفي أكتوبر الماضي، كان قد وافق وزراء مالية 136 دولة من بينها مصر على الضريبة التي تستهدف الشركات العالمية، لجعل من الصعب عليهم تجنب الضرائب من خلال إنشاء مكاتب في الولايات القضائية منخفضة الضرائب.

من سيخضع لهذه الضريبة؟

الاتفاق نص على إعادة تخصيص جزء من ضريبة الأرباح التي تدفعها الشركات المتعددة الجنسية لما يُسمّى بلدان “السوق”، أي حيث تمارس أنشطتها، ما يعني أن الضرائب لن تعود متوجبة حصراً على الدول التي تضم مقار هذه.

وتستهدف الركيزة الأساسية بالاتفاق الشركات التي يتخطى إجمالي إيراداتها عالمياً 20 مليار يورو وتتخطى أرباحها 10 بالمئة. ويخضع لهذه الضريبة عمالقة التكنولوجيا مثل “غوغل” و”أبل” و”فيسبوك” و”أمازون”، التي تنشط في بلدان منخفضة الضرائب لتقليل الفواتير الضريبية.