كتب محمد طارق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد، حسم كافة المواد الجدلية مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنه2021، حيث وافق على مقترح النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بشأن إضافة فقرة ثالثة للمادة الأولى من الإصدار، فضلا عن حسم المادة (17).
حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة الأولى إصدار، والتى وافق عليها مجلس النواب، على ” ولمجلس الوزراء أن يستثنى من أحكام القانون المرافق عقود مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة التى تتم بنظام المشاركة والتى تبرمها الجهات الإدارية الخاضعة لأحكامه مع صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية المنشأ بالقانون رقم 177 لسنه 2018 بشأن صندوق مصر، أو أحد الصناديق الفرعية أو أى من الشركات التابعة لأى منها”، وذلك بعد تأييد الحكومة ممثله فى المستشار علاء الدين فؤاد.
والجدير بالذكر ان النائب ضياء داوود، عضو مجلس النواب، أيد التعديل المقترح مشيراً إلى أن الحكومة فى النهاية مسئوليتها تضامنيه، كما أيده النائب هشام هلال، مؤكداً أنه يحدث توازن، وأيضا النائبة شادية خضير التى رأت أنه يحقق الملائمة.