كتبت :سلمي محمد السيد
أتهمت إسرائيل اليوم منظمات فلسطينية بأنها منظمات إرهابية وفقًا لقانون “مكافحة الإرهاب” الذي صدر عام 2016 واتهمتها بتقديم مساعدات إلى النشطاء وذلك قد أثار انتقادات من جانب الأمم المتحدة وهيئات مراقبة حقوق الإنسان.
حيث قال وزير الدفاع الإسرائيلي في بيان له “تعمل هذه المنظمات تحت غطاء “منظمات المجتمع المدني” لكنها عملياً تنتمي وتشكّل ذراعاً لقيادة الجبهة الشعبية التي تهدف إلى تدمير إسرائيل من خلال القيام بأعمال إرهابية ضد الإسرائيليين”.
وأضاف قائلا “يسيطر على المنظمات أعضاء بارزون في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ويعمل فيها العديد من النشطاء في مناصب ميدانية وإدارية بمن فيهم ناشطون متورطون في أنشطة إرهابية”.
كما تشمل هذه المنظمات منظمتي حقوق الإنسان الفلسطينيتين “الحق” و”الضمير” وقد وثقوا انتهاكات حقوقية من قبل كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب.
وأضافت الوزارة أن “المنظمات المعلنة تلقت مبالغ كبيرة من الأموال من دول أوروبية ومنظمات دولية مستخدمة أساليب مختلفة من التزوير والخداع” وأشاروا أن هذه الأموال دعمت أنشطة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
أيضا رفض رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قرار إسرائيل بأعتبار ست منظمات مدنية فلسطينية منظمات “إرهابية” وقد دعا اشتية المجتمع الدولي وجميع منظمات حقوق الإنسان في العالم إلى إدانة القرارات الإسرائيلية “المنافية للقرارات والقوانين الدولية”.
و قالت مؤسسات فلسطينية تعني بقضايا الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل إن تصنيف المؤسسات الأهلية الستة منظمات إرهابية ” ما هو إلا استكمال للانتهاكات التي يمارسها الاحتلال على الشعب الفلسطيني ومؤسساته”.
والجدير بالذكر أن سلطات الاحتلال قد صنفت في الثاني والعشرين من الشهر الجاري 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ”منظمات إرهابية”
والمؤسسات هي : (مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال– فلسطين ومؤسسة الحق واتحاد لجان العمل الزراعي واتحاد لجان المرأة الفلسطينية ومركز بيسان للبحوث والإنماء).