أبعاد قرار السيسي بإلغاء حالة الطوارئ

كتبت:سلمى محمد

أعلن الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وهو ما يعكس “حالة الاستقرار والأمن الذي تعيشه البلاد في ظل الجمهورية الجديدة ويحمل أيضًا تداعيات إيجابية على صعيد تهيئة المناخ للاستثمار الأجنبي وإنه ربما يطالع البعض قرار الرئيس بإلغاء حالة الطوارئ في جميع ربوع البلاد كحالة أو قرار عادي موضحًا أن هذا يعد إنجازًا جلل لكي يصل القاري أو المتلقي لهذا القرار بأن الحالة الأمنية في مصر جيدة وعلى ما يرام وذلك لقيام الجمهورية الجديدة.

كما قال خبراء وبرلمانيون مصريون في أحاديث إن قرار الرئيس المصري الذي وصفوه بـأنه “التاريخي” يشير إلى أن الحالة الأمنية في البلاد لم تعد بحاجة لفرض حالة الطوارئ بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها أجهزة الأمن في القضاء على الإرهاب.

أشاروا في هذا الوقت إلى أن القرار يحمل “رسالة إقليمية ودولية قبل أن تكون للداخل”

وكتب السيسي في تدوينة على فيسبوك: “باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء واحة للأمن والاستقرار في المنطقة”.

حيث تابع : “يسعدني أن نتشارك معًا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء واحة للأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأكمل : “ومن هنا فقد قررت ولأول مرة منذ سنوات إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد”.

مواكدًا أن : “هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء”.

بينما أضاف المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد أركان حرب “غريب عبد الحافظ” إنه يبارك للشعب المصري الذي جنى ثماره بإلغاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مد حال الطوارئ في البلاد.

وصف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري اللواء “يحيى كدواني” قرار رئيس الجمهورية بـانه “التاريخي” قائلًا إن القرار يأتي بعد سنوات عاشتها مصر في حالة طوارئ مستمرة” مشيرًا إلى أن “قانون الطوارئ يفرض لمساعدة أجهزة الأمن بإجراءات استثنائية في مواجهة مخاطر محددة تهدد الأمن والسلم لكن وفقًا للقرار الحالي فلا توجد حالة استثنائية تستوجب وجود القانون وفقًا لتقديرات القيادة السياسية”.

ثم أبرز عضو لجنة الدفاع والأمن القومي أن “سلطات الدولة وفقًا للقانون الطبيعي قادرة حاليًا على تحقيق الأمن والاستقرار، دون الحاجة لفرض قانون للطوارئ” مردفًا: “رأت الدولة ورئيس الجمهورية أن الحالة الأمنية لا تحتاج لفرض حالة الطوارئ”.

حيث ظلت حالة الطوارئ مفروضة في مصر منذ شهر أبريل 2017، مع تجديدها كل 3 أشهر فهل ستستمر حالة الأمن والاستقرار بالبلاد ام ذلك القرار فقط قرار اقتصادي ذات أبعاد سياسية أخري أهمها قيام الجمهورية الجديدة؟