وزارة المالية تصدر لائحة تنفيذية للقوانين الجمركية، وبدء العمل بها منذ بداية سبتمبر الحالي.
كتبت:- إيمان أسامة
أكدت وزارة المالية المصرية اليوم أن المنظومة الجمركية سوف تشهد عهدًا جديدًا، وذلك من خلال إصدار اللائحة التنفيذية الجديدة للقوانين الجمركية التي قد وضعها وزير المالية المصري محمد معيط والتي سوف تعمل على تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية وخفض تكلفة الإستيراد والتصدير لتحفيز الإستثمار. والتي سيتم بدء العمل بها، إعتبارًا من الأول من سبتمبر 2021.
حيث جاءت أبرز الملامح لقوانين اللائحة التنفيذية الجديدة كالآتي:-
– بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون الجديد اعتبارًا من مطلع سبتمبر 2021
– تقسيط التأمين النقدي للمستخلصين الجمركيين على مدار خمس سنوات بأقساط متساوية
– السيارات المستوردة للسياحة معفاة بشكل كامل بإستثناء “الليموزين” حتى 400 ألف جنيه
– السماح بإنهاء المنازعات عبر “التحكيم” حتى في حالة عدم وجود البضائع مع الإكتفاء بالفاتورة الجمركية
– تعديل وجهة البضائع والنظام الجمركي وتصحيح الأخطاء المادية بقوائم الشحن بلاغرامات
– تعديل “الإيضاحات” قبل تحديد “الطرود” للمعاينة وتصحيح الأخطاء المادية والحسابية في أي مرحلة حتى بعد الإفراج الجمركي
– مزايا تحفيزية للمجموعة الذهبية من المشغل الإقتصادي المعتمد “القائمة البيضاء”
-تفعيل المسار الأخضر وتقليص عمليات المعاينة والفحص
-الإكتفاء بالمراجعة المستندية في تطبيق الإتفاقيات الدولية ما لم تشترط التحقق من المنشأ على البضاعة
– قبول “التعهد” كضمان عند تطبيق الأنظمة الجمركية دون الحاجة إلى ضمانات نقدية أو خطابات ضمانات بنكية.
والجدير بالذكر أنه تم إصدار قانون جديد للجمارك، والذي تم إصداره في نوفمبر 2020؛ ليحل محل القانون رقم 66 لسنة 1963، وذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية بتطوير العمل بمصلحة الجمارك حتى يتواكب ذلك مع المتغيرات الإقتصادية المحلية والعالمية.
