كتبت :غاده هاني
أقامت زوجة دعوى مصروفات علاجية، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبت فيها بإلزام زوجها برعاية طفلها المريض، وسداد 620 ألف جنيه مصروفات لإجراءات طبية خضع لها بعد تدهور حالته الصحية بمستندات رسمية، ليمتنع زوجها عن أدائها رغم يسر حالته المادية، ويهجرها طوال عام ونصف مدة مرض طفلها الصغير.
وأكملت الزوجة، في دعواها أمام محكمة الأسرة: “زوجي لم يتحمل مرض طفلي، وهجرنا وتركنا نستدين حتى ندفع مصروفات علاجه، رغم أنه ميسور الحال ويتقاضى مئات الآلاف من عمله في بيع الملابس والإكسسوارات بالجملة، وعندما طالبت عائلته بمساعدتي رفضوا وطردوني من منزلهم، لأجد نفسي في الشارع بعد أن استولى زوجي على كل منقولاتي ومصوغاتي الذهبي، وصارحني بأنه لن ينفق على طفله جنيه واحد، وهدد بإيذائي حال لجوئي لملاحقته قضائيًا”.
فتابعت: “عانيت منذ زواجي منه بسبب إهماله في رعايتنا، بعد أن اعتاد الاعتماد على وأهلي في الإنفاق على منزله طوال 6 سنوات زواج، لأعيش في جحيم وعندما اعترض يلاحقني بالاتهامات الباطلة، ويتعدي علي بالضرب المبرح، حتى كد أن أموت بين يديه، ليقرر بعدها طردي من المنزل حتي لا يضطر إلى سداد مصروفات طفله وفوجئت بعدها بزواجه”.
ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانوني للتكفل بأنفسهم “، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.