كتبت:سلمى محمد
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على القانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية ورحلات العمرة.
كما نصت المادة الثانية من هذا القانون على أن تسرى أحكام ذلك القانون على الراغبين في الحصول على التأشيرات التي تعطيهم السماح بأداء العمرة مع مراعاة القواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
ووفقًا لما جائت به المادة السادسة التي تلزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة التي تنظمها ويصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه واسترداده قرار من الوزير المختص.
والجدير بالذكر أنه تم التشديد على الإلتزام بالمادة السابعة التي تلزم شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بحسب الأحوال بالتأكد من بيانات الأفراد وفحصها و مطابقتها مع البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية.