كتبت ايمان عبدالله.
أوضحت اليوم دكتورة هالة السعيد وزيره التخطيط والتنميه الإقتصادية خلال جلسة مجلس الشيوخ أن جائحة كورونا فرضت علينا وضع خطة استثنائية للعام المالى الجديد.
فقد شهد الاقتصاد المصرى عدة ازمات انعكست صورة جليه على الأداء الاقتصادى وبالرغم من ذلك نفذت الدوله البرنامج الوطنى للإصلاح الإقتصادى والإجتماعى الذى أسفر عن تصاعد معدلات النمو الاقتصادى إلى 5.6 %خلال عام2019 والنصف الأول من عام 2020.
وأوضحت أن أزمة كورونا أثرت على وضع الخطه الماليه للعام الحالى ووقفت كثغره أمام المستهدفات والرغبات المراد تحقيقها لذلك قامت الوزاره بتصميم خطه يكون أول أقسامها يعرض التطورات الاقتصاديه والعالميه المعاصرة فى ظل جائحة كورونا والتى تشكل تحدياً اقتصادياً لجميع دول العالم.
كما واوضحت أيضاً دكتورة/هالة ان توقعات المؤسسات التنمويه مثل صندوق النقد الدولى جاءت أكثر تفاؤلاً للدول الناشئة و الناميه خلال عام 2021 ولتكون (6%)مقابل (3.9)لاقتصاد الدول المتقدمه.
كما أشارت أن تحديات أزمة كورونا كانت انعكاستها محدوده على مصر حيث استهدفت الوزارة معدل نمو 6.8%عام 2021/2022وذلك مقابل معدل نمو 3.6% خلال عام 2019/2020.
وقد استعرضت المستهدفات والمتمركزات الرئيسيه للخطة التنموية للعام الحالى والتى ياتى فى أولوياتها تنفيذ التكليفات الرئاسية و اهداف رؤية مصر 2030 إلى جانب استكمال تطبيق البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى.