مضبوطات ذهبية تُنعش الاحتياطي.. إنجاز تشهده الحكومة
كتب – محمد جابر
رئيس الوزراء يُشيد بدور النيابة العامة في تعظيم موارد الدولة خلال احتفالية تسليم 265 كجم ذهب للبنك المركزي
خلال احتفالية نظّمتها النيابة العامة لتسليم 265 كيلو جرامًا من السبائك الذهبية لصالح البنك المركزي المصري بقيمة تقترب من 1.65 مليار جنيه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اعتزازه بهذا الإنجاز الذي يُجسد التزام الدولة بإدارة مواردها بكفاءة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح مدبولي أن النيابة العامة تعاملت مع الذهب المضبوط باعتباره ثروة وطنية؛ فحوّلت معظمه إلى سبائك عالية الجودة لدعم الاحتياطي الذهبي للدولة، وطرحت القطع ذات القيمة التاريخية للبيع بالمزاد لتعظيم العائد المالي.
وأشار رئيس الوزراء إلى نجاح النيابة في ملفات أخرى مهمة، أبرزها إزالة تكدس مخازن التحفظ على المركبات وإعادة تدوير غير الصالح منها بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إلى جانب تسليم أرض مساحتها 24 فدانًا بمنطقة 15 مايو تُقدر قيمتها بـ 2.5 مليار جنيه لوزارة الإسكان. كما نجحت في تسوية ملف أرصدة حساب مُعلّق بالبنك المركزي بالإسكندرية بما يعادل نصف مليار جنيه.
وأكد مدبولي أن النيابة العامة أصبحت فاعلاً اقتصاديًا مهمًا داخل منظومة الدولة وشريكًا رئيسيًا في تعظيم مواردها، مشددًا على أن هذا الإنجاز يعكس التكامل بين مؤسسات الدولة، من بينها مجلس الوزراء والبنك المركزي والوزارات المعنية.
واختتم رئيس الوزراء بتأكيد دعم الحكومة الكامل لكل الجهود التي تُسهم في إدارة أصول الدولة بكفاءة، موجّهًا الشكر للمستشار النائب العام ومؤسسات الدولة المشاركة.
رئيس الوزراء يُثمن ما تقوم به النيابة العامة من دورٍ وطني عميق.. ويؤكد دعم الحكومة الكامل لكل الجهود التي تُبذل في مسار إدارة الأصول وتعظيم موارد الدولة
مدبولي: تسليم هذه المضبوطات تجسيدٌ عملي لنهج الدولة في إدارة مواردها بكفاءة وترجمة مُباشرة لتكليفات فخامة الرئيس بالتصرف في المضبوطات بالصورة التي تُعزز قوة الاقتصاد الوطني
النيابة العامة فاعلٌ اقتصاديٌ مهم داخل منظومة الدولة وشريكٌ رئيسيٌ في تعزيز مواردها إلى جانب دورها الأصيل في تحقيق العدالة وَصَوْن سيادة القانون
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، كلمة خلال احتفالية تسليم النيابة العامة مضبوطات ذهبية لصالح البنك المركزي المصري، وذلك بمقر مكتب معالي السيد النائب العام، بمدينة القاهرة الجديدة، أعرب في مستهلها عن خالص اعتزازه بحضور هذا اللقاء للاحتفاء بإنجاز بالغ الأثر، يُجسد الإرادة الجادة للدولة المصرية في حماية المال العام وتعظيم موارده، ويعكس الدور المحوري الذي تضطلع به النيابة العامة كركيزةٍ أساسية من ركائز سيادة القانون وَصَوْن مُقَدرات الدولة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن ما نشهده اليوم من تسليم مائتين وخمسة وستين كيلو جرامًا من السبائك الذهبية إلى البنك المركزي المصري – بقيمة تقترب من مليار وستمائة وخمسين مليون جنيه، وبما يعادل نحو أربعة وثلاثين مليون دولار – هو تجسيدٌ عملي لنهج الدولة في إدارة مواردها بكفاءة، وترجمة مُباشرة لتكليفات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتصرف في المضبوطات بالصورة التي تُعزز قوة الاقتصاد الوطني.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن النموذج ــ الذي قدمته النيابة العامة في التصرف في المضبوطات ــ يعكس وعيًا مؤسسيًا راقيًا؛ إذ لم تتعامل مع المضبوطات الذهبية بوصفها أحرازًا جامدة، بل باعتبارها ثروةً وطنيةً قادرةً على دعم الاحتياطي الذهبي للدولة وتعزيز قوة عُمْلَتها، فتم تحويل الجزء الأكبر من هذا الذهب إلى سبائك عالية الجودة، لتسليمها إلى البنك المركزي، مع طرح جزء آخر من الذهب الذي يتمتع بقيمة تاريخية ومالية للبيع بالمزاد العلني لتحقيق أقصى منفعة مالية ممكنة.
كما أكد رئيس الوزراء أن هذا الإنجاز ليس الأول من نوعه للنيابة العامة، بل يأتي في سياق جهود واسعة بذلتها خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها النجاح الكبير في ملف إزالة التكدس بمخازن التحفظ على المركبات على مستوى الجمهورية؛ إذ أصدرت النيابةُ العامة عشراتِ الآلاف من القرارات بالتصرف في المركبات الصالحة للترخيص، كما قامت بتسليم آلاف المركبات غير الصالحة إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإعادة تدويرها، وقد اقتربت من استكمال إخلاء ساحات التحفظ على السيارات بمنطقة ١٥ مايو، وتسليم قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها أربعة وعشرين فدانًا، كأصل من أصول الدولة إلى وزارة الإسكان، وتُقدر قيمتها بما يقارب مليارين ونصف المليار جنيه مصري.
واستطرد رئيس الوزراء: “يُضاف إلى ذلك ما تَحقق من نجاحٍ بالغ في ملف الحساب المعلق بفرع البنك المركزي بالإسكندرية، الذي ظل لعقودٍ طويلة، وعاءً لأحراز مالية من عُملات مختلفة، تُقدر قيمتها بما يعادل نحو نصف مليار جنيه مصري، وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري، تم تحويل تلك الأرصدة إلى ما يُعادلها بالدولار الأمريكي، ثم توريد المبالغ المصادرة منها إلى الخزانة العامة للدولة”.
وأضاف في السياق نفسه: “هذه الملفات مُجتمعة تؤكد أن النيابة العامة فاعلٌ اقتصاديٌ مهم داخل منظومة الدولة، وشريكٌ رئيسيٌ في تعزيز مواردها، إلى جانب دورها الأصيل في تحقيق العدالة وَصَوْن سيادة القانون”.
وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن ما نحتفي به اليوم من عملٍ وطني صادق، لم يكن ليكتمل لولا التكامل المؤسسي بين أجهزة الدولة، الذي نراه اليوم واقعًا ملموسًا بين مجلس الوزراء، والنيابة العامة، والبنك المركزي المصري، ووزارات: المالية، والداخلية، والتموين، والعدل، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والهيئة العامة للخدمات الحكومية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا العمل المشترك هو ما يُمكِّن الدولة من تحقيق الإنجازات، ويُمثل إحدى الركائز الأساسية للجمهورية الجديدة التي تتكامل فيها المؤسسات لتعظيم مصالح الوطن وتحقيق التنمية المستدامة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة المصرية ــ وهي تشهد هذا الإنجاز المشرف ـ تؤكد دعمها الكامل لكل الجهود التي تُبذل في مسار إدارة الأصول وتعظيم موارد الدولة، وتُثَمِّن ما تقوم به النيابة العامة من دور وطني عميق، يعكس إخلاص وقوة رجالها ويُجَسد ثقةَ الدولةِ في قدرتهم على حماية المال العام وصيانة مقدرات الوطن.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بتقديم الشكر والتقدير مجددا لمعالي المستشار النائب العام، ولجميع مؤسسات الدولة التي شاركت في هذا العمل الوطني المتميز، داعياً الله أن يُديم على مصر الأمن والعزة والكرامة.