“المغرب يتوقع استقرار نمو الاقتصاد عند 4.5% في 2026 مع تحسن مؤشرات المالية العامة”
كتبت:شروق بلال
أعلنت الحكومة المغربية عن توقعاتها باستقرار معدل نمو الاقتصاد الوطني عند 4.5% خلال عام 2026، دون تغيير عن التقديرات المتوقعة للعام الحالي. جاء هذا الإعلان على لسان وزيرة المالية نادية فتاح العلوي خلال جلسة برلمانية، حيث أكدت أن الاقتصاد المغربي يسير نحو تحقيق استقرار مستدام بفضل السياسات الاقتصادية المتبعة.
تحسن العجز المالي
أشارت الوزيرة إلى أن العجز المالي سيشهد تحسنًا ملحوظًا خلال العام المقبل، حيث من المتوقع أن يتقلص إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتقديرات العام الحالي البالغة 3.8%. ويأتي هذا الانخفاض نتيجة الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الإيرادات وترشيد الإنفاق العام.
ارتفاع طفيف في التضخم
من جهة أخرى، توقعت الحكومة ارتفاع معدل التضخم بشكل طفيف ليصل إلى 2% في عام 2026، مقارنة بـ1.9% المتوقعة خلال العام الحالي. ويعكس هذا الارتفاع الضغوط المحتملة على الأسعار، لكنه يظل ضمن نطاق مقبول يتيح استقرار الأوضاع الاقتصادية.
سياسات اقتصادية مستدامة
تعمل الحكومة المغربية على تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة لتعزيز النمو الاقتصادي وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي. ومن بين هذه الإصلاحات:
- تعزيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية.
- دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
- تحسين البنية التحتية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
تحديات المستقبل
على الرغم من التوقعات الإيجابية، لا تزال هناك تحديات تواجه الاقتصاد المغربي، مثل:
- تقلب أسعار السلع العالمية.
- تأثير التغيرات المناخية على القطاع الزراعي.
- الحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية.
ختامًا: هل سيتحقق التوقع؟
مع استمرار الحكومة في تنفيذ خططها الاقتصادية واستقرار معدلات النمو، يبدو أن المغرب يسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق أهدافه التنموية. ومع ذلك، يبقى السؤال حول مدى قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية في المستقبل.