“الأردن: الإيرادات المحلية تقفز إلى 5.6 مليار دولار خلال 5 أشهر.. ودين عام يلامس 50.5 مليار دولار”
كتبت:شروق بلال
كشفت بيانات المالية العامة الأردنية الصادرة اليوم الثلاثاء، ارتفاع الإيرادات المحلية بشكل ملحوظ خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، حيث بلغت 4.067 مليار دينار (5.6 مليار دولار) ، مسجلة زيادة قدرها 224.1 مليون دينار (316 مليون دولار) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. يأتي هذا الأداء الإيجابي في ظل جهود الحكومة لتحفيز الاقتصاد وتعزيز الإيرادات.
ارتفاع الإيرادات المحلية
- قفزة الإيرادات :
حققت الإيرادات المحلية نموًا كبيرًا، حيث بلغت 4.067 مليار دينار (5.6 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى مايو 2025، مقارنة بـ3.843 مليار دينار (5.4 مليار دولار) لنفس الفترة من العام الماضي. يعكس هذا النمو فعالية السياسات الحكومية في توسيع القاعدة الضريبية وتنويع مصادر الدخل. - أسباب النمو :
يُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة النشاط الاقتصادي، وتحسين كفاءة تحصيل الضرائب، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات مالية تستهدف تعزيز الإيرادات العامة.
دين عام عند مستويات مرتفعة
- حجم الدين العام :
وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية «بترا»، بلغ الدين العام حوالي 35.8 مليار دينار (50.5 مليار دولار) بنهاية مايو 2025، أو ما نسبته 92.7% من الناتج المحلي الإجمالي . يعود هذا الارتفاع المؤقت إلى عدة عوامل، منها تمويل عجز الموازنة وخسائر مؤسسات مثل شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه. - قروض ميسرة وإصدار صكوك :
قامت الحكومة بالحصول على قروض ميسرة بقيمة مليار دولار من الدول الصديقة خلال شهري مارس وأبريل، إلى جانب إصدار صكوك إسلامية بسعر فائدة تنافسي بلغ 4.8% . هذه الخطوة تهدف إلى خفض تكاليف التمويل وتخفيف الأعباء على المالية العامة.
إدارة الدين العام والسياسات المالية
- تسديد الديون :
تم تسديد سندات اليوروبوند بقيمة مليار دولار خلال يونيو 2025، دون اللجوء إلى إصدار سندات جديدة قد ترفع تكلفة الفائدة إلى 9% في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية. - توقعات بتراجع الدين :
من المتوقع أن ينخفض رصيد الدين العام إلى حوالي 35.3 مليار دينار بنهاية يونيو 2025، مع انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي (باستثناء ديون صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي) إلى نحو 91% .
نظرة مستقبلية
- استقرار المالية العامة :
تعمل الحكومة الأردنية على تحقيق استقرار مالي من خلال سياسات مالية حذرة، مثل تقليل الاعتماد على الديون ذات الفائدة المرتفعة واستبدالها بآليات تمويل أكثر كفاءة. - دعم الاقتصاد الوطني :
تسعى الحكومة للاستفادة من الإيرادات المتزايدة لتمويل المشاريع الرأسمالية وتحفيز النمو الاقتصادي، بما يساهم في خلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة.
ختام المشهد
حققت الأردن قفزة كبيرة في الإيرادات المحلية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، مما يعكس متانة الاقتصاد وفعالية السياسات المالية. ومع ذلك، يظل الدين العام تحديًا كبيرًا، لكن الجهود الحكومية لتبني آليات تمويل ميسرة وإدارة الدين بحكمة تشير إلى طريق مستدام نحو تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.