“الأردن يعلن قرارات اقتصادية لدعم السياحة وتعزيز مشاريع الطاقة والمياه”

كتبت:شروق بلال

في خطوة تعكس التزام الحكومة الأردنية بتحفيز الاقتصاد الوطني، أعلن مجلس الوزراء الأردني ، خلال جلسته يوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ، عن سلسلة من القرارات الاقتصادية والتنموية التي تستهدف دعم قطاع السياحة وتعزيز الاستثمار في مشاريع الطاقة والمياه. وتهدف هذه القرارات إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين بيئة الأعمال بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي واستراتيجيات الحكومة الوطنية.

دعم السياحة وتحفيز الخطوط الجوية
إعفاء تذاكر الطيران : وافق المجلس على تمديد إعفاء تذاكر السفر الجوي لشركات الطيران من الضريبة الخاصة لمدة ثلاث سنوات إضافية في مطار الملك حسين الدولي بمدينة العقبة.
الأهداف : يهدف القرار إلى تحفيز السياحة وجذب المزيد من الزوار الدوليين، فضلاً عن زيادة عدد خطوط الطيران الوافدة إلى الأردن.
أهمية القرار : يعتبر هذا الإجراء خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة العقبة كوجهة سياحية عالمية، خاصة مع الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية السياحية في المنطقة.
مشاريع الطاقة النظيفة
مشروع نظام النقل الكهربائي المستقل : أقر المجلس الأسباب الموجبة لمشروع نظام يتعلق بإنشاء وتشغيل وصيانة أنظمة النقل الكهربائي المستقل ومحطات التوليد الذاتي والتخزين المرتبطة بها.
المرجع القانوني : يأتي هذا النظام في إطار قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025 ، الذي يهدف إلى تعزيز الاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة.
التركيز على الهيدروجين الأخضر : تستهدف الحكومة الأردنية تعزيز مشاريع الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر ، مما يعكس التزامها بتحقيق أهداف استراتيجية الطاقة الوطنية وخفض الانبعاثات الكربونية.
أهداف استراتيجية شاملة
تتسق هذه القرارات مع التوجه الحكومي لتحقيق التحديث الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل السياحة والطاقة والمياه. كما تسعى الحكومة إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي.

نظرة مستقبلية
مع استمرار الحكومة في تنفيذ هذه القرارات، يتوقع أن تشهد المملكة الأردنية نمواً ملحوظاً في قطاع السياحة ومشاريع الطاقة النظيفة. كما من المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطاقة المتجددة وجذب المزيد من الاستثمارات الدولية.

ختام المشهد
تمثل هذه القرارات الاقتصادية خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأردني. ومع استمرار التركيز على قطاعات حيوية مثل السياحة والطاقة، يبدو أن الأردن يسير على طريق تحقيق أهدافه الاقتصادية الطموحة.