مصر تدين تصريحات إسرائيلية بشأن ضم الضفة الغربية وتؤكد رفضها المطلق لانتهاكات الاحتلال
مصر تدين تصريحات إسرائيلية
كتب «هلال العزقه»
أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية، عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للتصريحات التي صدرت مؤخرًا عن عدد من المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، والتي دعت بشكل صريح إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، وكان آخرها ما ورد على لسان وزير العدل الإسرائيلي. وأكدت مصر أن هذه التصريحات تُعد انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
وشدد البيان على أن مثل هذه التصريحات تُعد محاولة مرفوضة لترسيخ واقع الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، وتكريس سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة، بما يضرب عرض الحائط بكافة الجهود الإقليمية والدولية الساعية لإحياء مسار السلام العادل والشامل. كما اعتبرت مصر أن هذه التصريحات تمثل تحديًا واضحًا للإرادة الدولية ونسفًا لأي فرصة لتحقيق حل الدولتين القائم على أساس حدود الرابع من يونيو 1967، وهو الحل الذي يُعد السبيل الوحيد لضمان السلام الدائم والعادل في المنطقة.
وأكدت مصر، في هذا السياق، دعمها الكامل والثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. كما شددت على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، باعتبارها الكيان الجغرافي الموحد للدولة الفلسطينية المستقبلية.
مصر تدين تصريحات إسرائيلية
وفي سياق متصل، أدانت مصر بأشد العبارات السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، والتي تشمل الاقتحامات العسكرية المتكررة للمدن والمخيمات الفلسطينية، والاعتقالات العشوائية بحق المواطنين، فضلًا عن التوسع الممنهج في بناء المستوطنات الاستعمارية غير القانونية، بما يشكل انتهاكًا واضحًا لاتفاقيات جنيف وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334 لعام 2016.
كما أبدت مصر بالغ قلقها إزاء ما يتعرض له قطاع غزة من عدوان متواصل، يطال المدنيين العزل والبنية التحتية الأساسية، ويهدف إلى تقويض مقومات الحياة اليومية للفلسطينيين، مشيرة إلى أن ما يجري في القطاع يمثل امتدادًا لسياسة التصعيد الممنهج التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني بكافة أماكن تواجده.
ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الأطراف الفاعلة ومجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والتدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات الإسرائيلية السافرة، والعمل الجاد على وقف سياسة الإفلات من العقاب التي تُشجع الاحتلال على الاستمرار في انتهاكاته.
وختمت مصر بيانها بالتأكيد على أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الاحتلال، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والعدالة وإقامة دولته المستقلة، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يسهم في استعادة الاستقرار والسلم في المنطقة بأسرها.