“الجمارك الأردنية: تحديث شامل للأنظمة الجمركية بالتعاون مع الإمارات”
كتبت:شروق بلال
في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها الأنظمة الجمركية على المستويين الإقليمي والعالمي، تقود دائرة الجمارك الأردنية عملية إصلاح وتحديث شاملة تهدف إلى تطوير بنيتها المؤسسية والتقنية. هذه الجهود تأتي في إطار رؤية طموحة لتعزيز كفاءة العمل الجمركي وتوفير بيئة جمركية ذكية ومتطورة.
وفي مقابلة خاصة مع «إرم بزنس» ، كشف أحمد العكاليك، مدير عام الجمارك الأردنية ، عن ملامح هذه المرحلة التحولية التي تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية: الرقمنة، التشريعات العصرية، والتكامل الإقليمي ، مع التركيز بشكل خاص على التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة .
محاور التحديث الجمركي
- التحول الرقمي:
تعمل دائرة الجمارك الأردنية على تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في عملياتها الجمركية، بما يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية متقدمة تساهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد على المتعاملين. - تطوير التشريعات:
يتم تحديث الأطر القانونية والتشريعية الحاكمة للعمل الجمركي، بحيث تكون أكثر مرونة وملائمة لمتطلبات التجارة الحديثة، مع ضمان تحقيق أعلى مستويات الشفافية والنزاهة. - التكامل الإقليمي:
أشار العكاليك إلى أهمية التعاون مع الدول الإقليمية، وخاصة دولة الإمارات، التي تعد رائدة في مجال تطوير الأنظمة الجمركية الذكية. هذا التعاون يهدف إلى الاستفادة من الخبرات الإماراتية في تطبيق الحلول التكنولوجية المتقدمة وتعزيز التنسيق بين الأنظمة الجمركية الإقليمية.
أهمية التعاون مع الإمارات
- تبادل الخبرات:
أكد العكاليك أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً مثالياً في تطبيق الأنظمة الجمركية الذكية، حيث سيتم الاستفادة من خبراتها التقنية والإدارية لتطوير البنية التحتية الجمركية في الأردن. - تعزيز التجارة الإقليمية:
التعاون مع الإمارات سيسهم في تسهيل حركة التجارة بين البلدين، مما يعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي ويخلق فرصاً جديدة للنمو.
أهداف التحديث
- تحسين كفاءة العمليات الجمركية:
من خلال تطبيق أنظمة رقمية متكاملة، سيتم تقليل التعقيدات الإدارية وتسريع عمليات التخليص الجمركي. -
تعزيز الإيرادات الحكومية:
تحديث الأنظمة الجمركية سيؤدي إلى تحسين تحصيل الإيرادات الجمركية وضمان وصولها إلى خزينة الدولة بشكل فعال. - ترسيخ الشفافية:
الأنظمة الجديدة ستتيح مزيداً من الشفافية والوضوح في الإجراءات الجمركية، مما يعزز ثقة القطاع الخاص والمستثمرين