قانون المسئولية الطبية
كتب : مهند فيصل
أشاد المجلس القومي لحقوق الإنسان بإصدار قانون المسئولية الطبية، معتبرًا إياه خطوة جوهرية نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق المرضى والأطباء .
وفي بيان رسمي، أعرب المجلس عن تقديره للجهود الحثيثة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، بالإضافة إلى الدور الفاعل الذي قام به مجلس النواب والجهات المعنية لإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.
وأكد المجلس أنه كان له دور محوري في دعم القانون عبر حوار مجتمعي شامل، تمثل في عقد جلستين نقاشيتين موسعتين:
18 يناير 2023: مائدة مستديرة ناقشت المسودة الأولية للقانون، وأسفرت عن توصيات لضمان التوازن بين حقوق المرضى والأطباء.
21 ديسمبر 2024: جلسة موسعة نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، بحضور ممثلين عن نقابة الأطباء، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية للقانون.
أبرز تعديلات قانون المسئولية الطبية
وأشار المجلس إلى أن القانون الجديد يتضمن تعديلات جوهرية، أبرزها:
1. اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، لضمان عدم تعسف الإجراءات القانونية ضد الأطباء.
2. إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة، مع تخفيض الحد الأقصى للغرامة إلى 10 – 100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.
3. التفرقة بين الخطأ الطبي العادي والخطأ الجسيم، بحيث تُفرض العقوبات الجنائية فقط في حالات الأخطاء الجسيمة.
4. إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، لضمان تعويض المرضى المتضررين دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.
5. تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يقدم بلاغات كاذبة
بسوء نية.
وأكد المجلس ثقته في أن تنفيذ هذا القانون سيساهم في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة للكوادر الطبية، مما سينعكس إيجابيًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.
اقرا ايضا : اقتصاديات المراهنات: كيف تؤثر المراهنات على السوق المالي