خطت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي خطوات واثقة نحو تعزيز التبادل التجاري

خطط حكومة الدكتور مصطفى

كتب «هلال العزقه»

قامت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بخطوات كبيرة نحو تحقيق أهداف طموحة لتعزيز التجارة الخارجية وزيادة الصادرات، مع تعزيز التعاون الاقتصادي مع الأسواق العالمية. وأكد تقرير الأداء الحكومي للربع الأول من عام 2024 حجم الجهود المبذولة لتعزيز البيئة التصديرية وحماية الصناعة الوطنية، وهو ما يظهر التزام الحكومة بتنفيذ استراتيجياتها لتوسيع حضور مصر الاقتصادي في القارة الإفريقية.

خطط حكومة الدكتور مصطفى

خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، استطاعت الحكومة توفير 265 فرصة تصديرية و24 فرصة تصديرية خدمية، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات المصرية في الأسواق العالمية. كما قامت الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات لتحديد احتياجات الشركات المستفيدة من المساندة التصديرية، بالإضافة إلى إنجاز 60% من منصة إلكترونية لتسجيل المصدرين المعتمدين.

 

في إطار إزالة العوائق التجارية، نجحت الحكومة في حل 320 مشكلة تجارية على المستويين الإقليمي والثنائي، مما أسهم في تعزيز مرونة النظام التجاري وتسهيل حركة التجارة. كما قدمت الحكومة حزمة من الخدمات لدعم المصدرين، تشمل التدريب والتأهيل وتقديم استشارات متخصصة، فضلًا عن تقديم الدعم المالي والفني لتوسيع نطاق عملياتهم التصديرية.

 

كجزء من استراتيجيتها لتعزيز وجود مصر الاقتصادي في إفريقيا، أتاحت الحكومة 3 فرص استثمارية ومناقصات للشركات المصرية في الدول الإفريقية خلال الربع الأول، وشاركت 29 شركة مصرية في بعثات تجارية إلى تلك الأسواق. وقد قامت الحكومة بحل 27 معوقًا تجاريًا يعترض حركة الصادرات المصرية إلى إفريقيا، مما أسهم في زيادة التبادل التجاري.

 

وتهدف الحكومة خلال العام المالي 2024/2025 إلى توفير 11 فرصة استثمارية ومناقصة في إفريقيا، بالإضافة إلى استهداف مشاركة 126 شركة في البعثات التجارية وحل 140 معوقًا تجاريًا يواجه الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية. في ذات الوقت، تعمل الحكومة على تسوية 89% من قضايا الإغراق والزيادة غير المبررة في الواردات لحماية السوق المحلية.

 

تسعى الحكومة من خلال هذه الجهود إلى ضمان بيئة تجارية عادلة للمصنعين المحليين، بما في ذلك تسوية القضايا المتعلقة بالإغراق والواردات المدعومة، واتخاذ إجراءات لحماية الصناعة الوطنية. وقد تضمن تقرير الحكومة أيضًا اهتمامًا خاصًا بتنفيذ برنامج عمل الحكومة بما يضمن متابعة مستمرة للأداء الحكومي وتحقيق الأهداف المقررة.

 

يأتي هذا التقرير في إطار التزام الحكومة بالشفافية والمتابعة المستمرة لتطبيق برنامج عملها، وهو ما يعكس مستوى الإنجاز المحقق من جانبها في تعزيز التجارة الخارجية وحماية الصناعة الوطنية، مع الاهتمام بتوسيع نطاق التعاون مع الأسواق الإفريقية والعالمية.