الحكومة المصرية تعرض تقريرها الربع سنوي الأول عن أداء الاقتصاد وبرنامجها الإصلاحي

الحكومة المصرية تعرض تقريرها

كتب «هلال العزقه»

قدمت الحكومة المصرية أول تقرير متابعة ربع سنوي عن معدلات أدائها خلال العام المالي 2024/2025، وهو العام الأول لتنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي (2024-2027). وتم عرض التقرير أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث استعرضت الحكومة عددًا من المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تعكس أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

 

ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية وتحسين تنافسية المنتجات المصرية

 

أحد أبرز المؤشرات التي كشف عنها التقرير هو ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية، حيث بلغت نحو 7.9 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 6.7 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي 2023/2024، بمعدل نمو 18%. ويأتي هذا النمو في إطار الجهود الحكومية لتعزيز مكانة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وتحقيق زيادة في حصة مصر من الأسواق الدولية، لا سيما في القطاعات ذات الميزة التنافسية.

 

وأوضحت الحكومة أن هذه الزيادة جاءت نتيجة لعدة عوامل، منها تطوير سلاسل القيمة المضافة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتطبيق معايير دولية تعزز من تنافسية الصادرات. بالإضافة إلى ذلك، تم العمل على تحسين البنية التحتية للتصدير، بما في ذلك تطوير الموانئ وتحديث الخدمات اللوجستية، مما ساهم في تقليل التكاليف وزيادة كفاءة العملية التصديرية.

 

تحسن معدل نمو الاقتصاد الحقيقي رغم التحديات

 

كشف التقرير عن تحقيق معدل نمو الاقتصاد الحقيقي 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 2.7% خلال الفترة المناظرة من العام المالي 2023/2024، ما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي. ورغم أن المعدل المحقق كان أقل من المستهدف البالغ 4.2%، إلا أن الحكومة أكدت أن الاقتصاد المصري يواصل التحسن في ظل التحديات العالمية والإقليمية.

 

تعزيز الاستثمارات العامة وإفساح المجال للقطاع الخاص

 

أكدت الحكومة أنها تعمل على رفع كفاءة وحوكمة الاستثمار العام، بهدف تعزيز دوره في التنمية الاقتصادية، مع منح فرصة أوسع لمشاركة القطاع الخاص. وقد تم استحداث التكلفة المعيارية لسبعة مشروعات مستهدفة، مما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة المشروعات العامة وضبط الإنفاق الحكومي. كما بلغت نسبة متابعة استثمارات الجهات المختلفة 90.5% من إجمالي الاستثمارات العامة، وذلك من خلال المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.

 

وأشار التقرير إلى أن نسبة الاستثمارات العامة من الناتج المحلي الإجمالي بلغت 2.2%، وهو ما يتماشى مع جهود الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية مواتية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، في إطار الإصلاحات الهيكلية المستمرة.

 

انخفاض معدل البطالة وتحسن أوضاع سوق العمل

الحكومة المصرية تعرض تقريرها

أشار التقرير الحكومي إلى تراجع معدل البطالة ليصل إلى 6.7% خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 7.1% خلال الربع المناظر من العام المالي السابق، مما يعكس تحسنًا في أوضاع سوق العمل. ويأتي هذا التراجع مدعومًا بزيادة فرص العمل في المشروعات القومية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

 

وفي هذا السياق، تم تمويل 28 ألف مشروع بقيمة 2.2 مليار جنيه، متجاوزًا المستهدف خلال الربع الأول، مما أدى إلى توفير 113 ألف فرصة عمل جديدة. كما تم توفير 14.7 ألف يومية عمل في مشروعات البنية التحتية، وإصدار 1705 رخص مؤقتة للمشروعات الصغيرة.

 

دور جهاز تنمية المشروعات في دعم ريادة الأعمال

 

استمر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تقديم خدماته لدعم رواد الأعمال، حيث قام بإصدار 2616 رخصة مؤقتة للمشاريع الجديدة، و242 رخصة نهائية للمشروعات الجديدة، و1499 رخصة مؤقتة لتوفيق الأوضاع القانونية للمشروعات القائمة. كما أصدرت وحدات خدمات الشباك الواحد 85 رخصة نهائية لتوفيق الأوضاع، و6226 شهادة مزايا للمستثمرين.

 

مستوى الإنجاز العام في تنفيذ برنامج الحكومة

 

أكد التقرير أن نسبة الإنجاز الكلية في تنفيذ برنامج عمل الحكومة بلغت نحو 73% من النسبة المستهدفة خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مما يعكس تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ المحاور الأربعة الرئيسية للبرنامج.

 

ويأتي هذا التقرير في إطار التزام الحكومة بمتابعة تنفيذ برنامج عملها وتقديم تقارير دورية أمام مجلس النواب، لضمان الشفافية وتقييم الأداء الحكومي بصورة مستمرة. وقد أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بالتزام الحكومة بتعهداتها، موجّهًا الشكر لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على متابعة تنفيذ البرنامج الإصلاحي الذي تم التصويت عليه في 18 يوليو 2024، ومنح البرلمان الثقة للحكومة لمواصلة تنفيذ خططها الاقتصادية والتنموية.

 

ختامًا: رؤية مستقبلية لتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي

 

يؤكد التقرير الحكومي أن الحكومة تسعى إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير المزيد من فرص العمل. كما تواصل الحكومة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، مع التركيز على تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تدعم التنمية الشاملة.

 

وبالرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، فإن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز استقرار الاقتصاد المحلي، من خلال سياسات تدعم النمو الاقتصادي، وتخفض معدلات البطالة، وتحسن جودة الحياة للمواطنين، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق رؤية مصر 2030.