«رشوة وزارة التموين» 4 نوفمبر المقبل
كتبت: فاطمه سايح
أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، أمس، محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة وزارة التموين»، إلى جلسة 4 نوفمبر المقبل، لعدم ورود تقرير لجنة خبراء وزارة العدل
وفى جلسة سابقة طالب دفاع المتهم الثالث بإحالة القضية إلى مكتب خبراء وزارة العدل، لفحص أوراق القضية ومستنداتها، وبيان كميات الزيت والسكر والأرز التى صرفها المشروع خلال الفترة من يناير 2022 حتى يونيو 2023، من مشروع جمعيتى التابع لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.
كانت النيابة العامة صرحت، فى بيان سابق، أن المتهمين الـ14 الموظفين بالشركة ونائب مدير مشروع «جمعيتى» قاموا بتربيح باقى المتهمين 23 متهمًا من المتخصصين بتوزيع السلع التموينية 58 مليون جنيه، مستغلين فى ذلك سلطات وظائفهم، وأن المتهمين الموظفين تلاعبوا فى معدلات صرف سلعتى السكر والزيت التموينيين، وصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا.
وتابع البيان: «ليتمكن المتهمون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هى الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين وسعر كيلو السكر على بطاقة التموين 12.6 جنيه، بينما سعر السكر الحر الذى تطرحه الوزارة 27 جنيهًا، بينما فى السوق ما بين 35 و40 جنيهًا.
وتعود أحداث الواقعة إلى إعلان هيئة الرقابة الإدارية القبض على «شبكة فساد فى وزارة التموين»، منهم مسؤولون فى الوزارة، وأصحاب منافذ مشروع جمعيتى فى محافظة القاهرة.
حيث كشفت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، عن أن بعض المتهمين قام بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث – المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة – بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير – أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزياده
